التقى وزير العمل مامون أبو شهلا، مع ممثل مملكة هولندا لدى السلطة، بيتر موليما، وبحث سبل التعاون الثنائي المستقبلي في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وكذلك دعم وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل.
وأكد أبو شهلا، في بيان للوزارة اليوم الخميس، على أن فلسطين تعاني من مشكلة رئيسية ومزمنة وهي البطالة المتفشية خاصة في صفوف الشباب والخريجين؛ حيث ان هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل، عازيا ذلك الى القيود والاجراءات الاسرائيلية التي تقوض عملية التنمية الاقتصادية، وكذلك عدم إمكانية توفير مزيد من فرص العمل في القطاع العام، وضعف القطاع الخاص وهشاشته، وضعف الاستثمارات؛ حيث أن اسرائيل تمنع جلب الأموال من المستثمرين الفلسطينيين في الشتات، كما أن حوالي 95% من المشاريع القائمة لا تشغل أكثر من 20 عاملا وكثير منها مشاريع عائلية.
وقال، إن الحل العملي لمشكلة البطالة، وما يترتب عليها من تبعات، يكمن في توفير قروض انتاجية دوارة بنسبة فائدة متدنية مع فترة سماح مناسبة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والبنوك المحلية، حتى يتمكن الشباب من إقامة مشاريعهم الخاصة بعد تدريبهم على كيفية إدراتها لضمان نجاحها واستمراريتها وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم وللمجتمع ككل، وامكانية تشغيل آخرين، مؤكدا أن هذا يتطلب توفير 70 ألف قرض بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار على مدى 3-5 سنوات، ما يوفر 250 الف فرصة عمل.
وطالب الوزير بتقديم الدعم والمعونة الفنية والمادية في هذا المجال، إضافة الى دعم تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة حتى تستطيع توفير مهن تتلاءم ومتطلبات سوق العمل، وكذلك تقديم تدريب ذي جودة عالية للحصول على ايدي ماهرة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية بالةزارة سامر سلامة، إننا نركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتنناهية الصغر لما لها من دور في التخفيف من حدة البطالة حيث ان مشاريع الدعم الحالية لا تلامس هذا المجال.
وشرحت مدير الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ابتسام الحصري، دور الصندوق ومشاريع الشراكة القائمة مع الشركاء المحليين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
بدوره، استعرض المسؤول الهولندي، أبرز ما تقدمه بلاده من دعم في فلسطين، والمجالات التي لامسها هذا الدعم حاليا وفي الفترة السابقة، ووعد بدراسة إمكانية تقديم المعونة المالية والفنية مستقبلا.