شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، مساء اليوم الخميس، على قرار حركة فتح البدء بخطوات جادة لدحر الانقسام.

وأضاف الأحمد أن هذا الوطن ليس لفصيل معين، لذلك ليس من حق أحد أن يمس الوطن، ويجب ألا يستمر وضع الانقسام إلى ما لا نهاية"

واستغرب الأحمد قائلاً "لأول مرة في التاريخ، يحدث خلاف بين قوتين سياسيتين، وتأتي قوة وتأخذ بالسلاح جزءا من الدولة، وتحكم حكومة وجيش آخرين".

واستذكرالأحمد بالحالة اللبنانية قائلا: "في هذا البلد، وعبر تاريخ الخلافات الداخلية، والتي سقط خلالها عشرات الآلاف من الضحايا والجرحى، بقيت الدولة اللبنانية كما هي، وبقيت برئيس واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، حتى أثناء القتال".

وأضاف الأحمد لقد كظمنا غيظنا طوال 10 سنوات من الانقلاب، ووقعنا اتفاقيات المصالحة لأجل انهاء الانقسام، ولم تلتزم حماس بها، والتقينا في قطر طوال العام الماضي دون فائدة، والآن أعادوا تشكيل ما تسميه حماس باللجنة الادارية، وهي خطوة غير مسبوقة.

وأعطى الأحمد خيارات إما أن تحل حماس هذه اللجنة، وتسلم إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني ولا ننتظر تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تحملوا المسؤولية، وأن تتحمل مصاريف الحكم كاملة".

وقال: "الآن على من نفذ الانقسام أن يتحمل المسؤولية، والانقسام له طرف واحد وهو حماس، وإما أن تنهي الانقسام وتسلم الحكم للحكومة، ونذهب بعدها لصناديق الاقتراع لتحكم بيننا، أو تتحمل مسؤولية الحكم، فلا يعقل أن نمول حكم حزب يختطف قطاع غزة".

وأكد الأحمد على أنه آن الأوان لحماس أن تخرج من دائرة الخداع والتضليل، مشيرا إلى أن حركة فتح لا تدعو لإراقة الدماء إطلاقا، ولكن على شعبنا الذي يرفض الانقسام في القطاع عليه مسؤولية أن ينتفض في وجه الانقسام.

وأضاف الأحمد أن حركة فتح لن تعاقب شعبنا في قطاع غزة، منوها إلى أن الاجراءات ستكون اتجاه القوة الخاطفة لقطاع غزة، مذكرا بلجوء منظمة التحرير الفلسطينية خلال الثورة الفلسطينية إلى تمويل شعبنا في الداخل رغم وجود الاحتلال، مشددا على أنها لن تتخلى كذلك عن شعبنا في القطاع، رغم أنه مختطف من قبل قوة مسلحة.

وحول التسريبات الاسرائيلية حول نوايا إسرائيل إيجاد بدائل دولية لتمويل كهرباء غزة، أكد الأحمد على أن إسرائيل تريد أن تستمر الحياة في شريان الانقسام، إضافة إلى استغلال الفلسطينيين اقتصاديا.

وقال: "المطلوب هو أن تكف حماس عن استغلال الكهرباء في قطاع غزة، ودفع أموال الكهرباء التي تصرفها على مقراتها ومؤسساتها أسوة بالمؤسسات العاملة في محافظات الضفة، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين في جناحي الوطن".

وأردف الاحمد: "دولة قطر عرضت ورقة من 3 نقاط للحل، أول نقطة حول برنامج الحكومة، وحماس قدمت تحفظ على كلمة (الالتزام) ببرنامج منظمة التحرير، ووضعت بدلا منها (احترام)، في محاولة للمماطلة والتسويف، أما الجزئية الثانية فهي متعلقة باستئناف عمل المجلس التشريعي ونحن وافقنا عليها، والنقطة الأخيرة هي موظفي حماس، حيث نصت الورقة القطرية على أن تلتزم قطر بدفع رواتبهم طوال فترة عمل حكومة الوحدة الوطنية، وتعمل اللجنة الادارية على دراسة هذا الملف على أن يصار لاستيعابهم، متسائلا: "ما الجدوى من دارسة الملف طالما أنه سيصار لاستيعابهم!؟، ومع ذلك حماس رفضت إلا أن تحل أزمة موظفيها دون دراسة اللجنة الادارية لأوضاعهم".

وحول معركة الحرية والكرامة التي يخوضها الأسرى، قال الأحمد إن قدر شعبنا أن يخوض معارك متعددة، مشيرا إلى أنه أثبت أنه غير قابل للخضوع، ومعركة الأسرى من أبرز المعارك التي يخوضها مع الاحتلال.

وأضاف الأحمد "مطالب الأسرى هي إنسانية أقرتها كل المواثيق الدولية، ودولة الاحتلال تريد أن تركيع الأسرى من خلال رفضها لهذه المطالب الانسانية العادلة".

وشدد الأحمد على التفاف شعبنا في الداخل والخارج حول الأسرى وحول مطالبهم، وكذلك المؤسسات الدولية والبرلمانات العربية والدولية أكدت على عدالة مطالبهم، وبدأت تتدخل بالفعل، والفضل يعود بالدرجة الاولى لصمود الأسرى الأبطال".

وأكد متابعة الرئيس محمود عباس لأوضاع الأسرى، حيث استمع أمس الأول لزوجة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي المحامية فدوى البرغوثي لتطورات أوضاعهم في السجون.

وبالإشارة إلى أسر الشهداء والجرحى، أكد الأحمد على استمرار منظمة التحرير إعالة أسر الشهداء والجرحى والأسرى، مضيفا: عوائل الشهداء واعالتهم قضية ثابتة منذ تاريخ الثورة الفلسطينية لا يمكن التراجع عنها، وترتبط بتاريخ القضية الفلسطينية، ومؤسسة أسر الشهداء هي أول مؤسسة أنشأتها الثورة الفلسطينية، ولن نسمح لإسرائيل بالتدخل في هذا الشأن، وهي محاولة لتغطية فشل حكومة نتنياهو وارتباكها.

ولفت الأحمد إلى أن الصندوق القومي أحد أهم مؤسسات منظمة التحرير، والادارة الأميركية لم تطلب منا أي شيء حول قطع رواتب أسر الشهداء أو الجرحى أو الأسرى، وموقفنا في هذا الامر نابع من مصالح شعبنا، ولن نسمح لاحد بالتدخل في هذا الأمر".