استهجنت وزارة الخارجية تصريحات رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات "المليئة بادعاءات كاذبة مخالفة تماما للحقائق على الأرض، خاصه في محاولته إخفاء التمييز العنصري الواضح بين الأحياء والمجموعات العرقية، والتي تعبر عن إمعان أركان اليمين الحاكم في إسرائيل في تكريس الاحتلال، وفرض نظام "الابرتهايد" في فلسطين عامةً وفي القدس بشكل خاص".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه التصريحات تؤكد تمادي الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاستمرار في عمليات تهويد القدس، ومحاولة اغتيال الحياة الفلسطينية فيها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وتغيير معالمها وطمس هويتها الثقافية والحضارية والدينية".

وشددت الوزارة على أن جميع ممارسات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

واعتبرت أن سحب الهويات من المقدسيين، وهدم المنازل، وعمليات الاستيطان الواسعة، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والإعدامات الميدانية والاعتقالات العشوائية، والتضييق على حياة الفلسطينيين المقدسيين وخاصة في البلدة القديمة، وفرض الضرائب الباهظة عليها، ومحاولة "أسرلة" التعليم، في محاولة لدفع المقدسيين للهجرة من مدينتهم، وغيرها من أشكال الاضطهاد والإرهاب، لن تنشئ حقاً للاحتلال في القدس.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تعتبر تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، واختباراً لقدرته ومصداقيته في حماية حل الدولتين وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحت أنه لا يحق لأي مسؤول إسرائيلي أن ينصّب نفسه بديلاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

ودعت الخارجية  مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه عامةً، وضد المقدسيين وعاصمة دولة فلسطين بشكل خاص.

وانتقدت الوزارة وكالة الأنباء التي نشرت المقالة، والتي "لم تقم بالحد الأدنى من المهنية الصحفية في توجيه اسئلة تتعلق بسياسته أو بإجراءاته العقابية والعنصرية والإجرامية بحق الفلسطينيين القاطنين بالمدينة المحتلة. كما أنها لم تقارن واقع الحال بين الجانبين الشرقي والغربي من المدينة، من حيث الموازنات والسياسات والإجراءات والقوانين، أو الإهمال في تقديم الخدمات أو رفض إصدار تراخيص بناء، وغيرها.