أعلنت وزارة العمل، عن الاحتفاء بيوم العمال العالمي لهذا العام، بالتضامن مع الأسرى الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأمعائهم الخاوية، ودعم صمودهم وتعزيز نضالاتهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة.
وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا، في بيان صحفي اليوم الأحد، لمناسبة يوم العمال، إن الوزارة تبذل كافة الجهود للدفاع عن كرامة العامل الفلسطيني أينما وجد، من خلال التعاون مع المؤسسات الحقوقية العالمية والمحلية ومنظمة العمل العربية والدولية. وأكد اهتمام الوزارة وبذلها لكافة الجهود وتجنيد كافة الطاقات والموارد المتاحة لمحاربة آفة البطالة والفقر في فلسطين، وقد تم بالفعل ترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية من خلال دعم وتطوير صندوق التشغيل الفلسطيني، وتفعيل قانون الحد الأدنى للأجور، وإصدار قانون الضمان الاجتماعي وتطوير منظومة التفتيش وحماية العمل، وتطوير برامج التدريب المهني التي تتواءم تخصصاتها واحتياجات سوق العمل.
وأضافت الوزارة إن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الأفراد (15 سنة فأكثر)، بلغت 45.8%، ومعدل البطالة 26.9% من بين المشاركين في القوى العاملة، حيث بلغت في قطاع غزة (41.7%) مقابل (18.2%) في الضفة الغربية، وقد ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي ليصل إلى 680 ألف عامل بأجر في العام 2016. كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني لتصل إلى 19.3%. أما العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية فقد 89 ألف عامل، و20 الف عامل يعملون في المستوطنات، وهناك أكثر من 40 ألف عامل يعملون بطريقة غير منظمة وقانونية ويطلق عليهم (عمال تهريب).
وأكدت الوزارة على أنها تتابع عن كثب الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين داخل أراضي 1948، ومنها: التزوير في قسائم الرواتب الشهرية من أصحاب العمل الإسرائيليين، والإعلان من قبل دائرة المدفوعات الإسرائيلية عن توقفها عن جباية بدل الإجازة السنوية من مطلع العام 2017، بالإضافة إلى مشكلة تأخير صرف المستحقات المالية الخاصة بمدفوعات بدل التوفير والإجازات السنوية من شهر أيار في العام المنصرم، إضافة إلى ارتفاع عدد إصابات وحالات الوفيات بين صفوف العاملين الفلسطينيين بسبب قلة عدد المفتشين الإسرائيليين المكلفين من قبل وزارة العمل الإسرائيلية بالقيام بجولات تفتيشية لورش البناء ومواقع العمل التي يعمل فيها الفلسطينيون.
وشددت الوزارة على حرصها على متابعة ورصد الانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين خلال تنقلهم عبر الحواجز والمعابر الإسرائيلية، حيث تقوم الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة المشرفة على إدارتها، بالتفتيش الجسدي للعمال وحجزهم في غرف ضيقة جدا، وتؤدي هذه الإجراءات إلى فقدان الكثير من العمال لعملهم، كما تفتقر هذه الحواجز والمعابر إلى دورات للمياه وعيادات طوارئ ومظلات تحميهم من حرارة الصيف ومطر الشتاء.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على حصر حقوق عمالنا داخل أراضي 1948 والتي تقدر بأكثر من 10 مليار دولار، بهدف تحصيلها وضخها في الاقتصاد الفلسطيني نحو إنعاش الاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.
وطالبت الوزارة ضرورة فضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإقليمية والدولية، للدفاع عن حقوقهم العمالية، ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمال، ومن خلال المؤتمرات والمنابر الدولية.
