عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن قلقها على حياة الأسرى و المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين بدأوا إضرابهم الاحتجاجي المفتوح عن الطعام منذ الـ 17 من أبريل الماضي، للضغط على مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية للاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة بعد فشل عدة حوارات للضغط في اتجاه تحقيق تلك المطالب، وكذلك الضغط على السلطة الفلسطينية لتكثيف جهودها في دعمهم والتحرك سياسياً ودولياً لحشد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحسين أوضاعهم وتفعيل ملفهم، وتمثلت مطالب الأسرى والمعتقلين في: إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتحسين ملف الزيارات، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والسماح بالتعليم.
ويستمر أكثر من 1500 معتقل في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي، في ظل عدم توفر مؤشرات تدلل على إمكانية استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم المشروعة، مما قد يشكل خطر حقيقي على حقهم في الحياة ، حيث واجهت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، الإضراب بالمزيد من الإجراءات التعسفية ضد المعتقلين بطريقة تنتهك فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل انعدام التدخل الدولي لحماية حقوق المعتقلين.
وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، خلال بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأحد، على دعمها لنضال وخطوات المعتقلين الفلسطينيين، مجددةً استنكارها للانتهاكات الجسيمة كافة التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال سياسة منع المعتقلين من استقبال زائريهم وخصوصاً ذويهم، إضافة إلى اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة، وتطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين.
وشددت على تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة، داعيةً المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل، لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين من خطر الموت ، وإجبار دولة الاحتلال على احترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
