وجه تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا تحذيره من تغذية الأسرى قسريًا، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على صحتهم نتيجة سياسة الإعدام البطيء التي تنتهجها بحقهم.
وأفاد التجمع اليوم الاحد، أننا نرى أن المماطلة في الاستجابة الفورية لمطالب الأسرى العادلة والتي تستند إلى القوانين الدولية، يستهدف اطالة أمد الاضراب بهدف انهاك الاسرى جسديًا والاتجاه لإعدامهم ببطئ.
وحذر التجمع من تنفيذ ما صرحت به إدارة السجون عن نيتها قريبًا اللجوء إلى التغذية القسرية للأسرى بهدف إرغامهم على كسر الإضراب.
ورأى التجمع في ذلك تشريعًا لقتل الأسرى على يد الأطباء الاسرائيليين، الذين ما فتئوا أن يكونوا دوما أداة في يد السجانين ونرى فيه انتهاكًا صارخًا وتحديًا لإعلان مالطا عام 1991 ومنافيًا لإعلان طوكيو عام 1975، والذينْ جرما فرض التغذية القسرية واعتبروها نوعا من أنواع التعذيب ونهوا عن مشاركة الاطباء فيها لتعارضها مع قواعد الجمعية الطبية العالمية.
وأعرب التجمع عن وقوفه وتضامنه مع الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدًا على عدالة و شرعية مطالبهم وفقا للقوانين الدولية.
وأبدى استعداده للمساهمة الفورية مع المؤسسات الصحية الدولية في تقديم الرعاية والفحوصات الطبية وتوفير العلاج اللازم للأسرى.
ودعا التجمع جميع الهيئات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود بممارسة الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الاستجابة العاجلة لمطالب الأسرى الصحية والإنسانية وتحسين ظروف اعتقالهم.
وطالب التجمع المؤسسات القانونية العربية والدولية إلى فضح ممارسات الاحتلال وفتح ملف الانتهاكات والاهمال الصحي بحق الأسرى وإيصال ذلك إلى المحاكم الأوروبية.
