أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أهمية دعم الأسرى في معركة "الحرية والكرامة"، التي يخوضها أكثر من 1600 أسير داخل سجون الاحتلال، رفضاً لممارسات الاحتلال بحقهم.

وقالت الجبهة في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، اليوم الأحد، بمناسبة يوم العمال الذي يصادف الأول من أيار/مايو، "شعبنا الفلسطيني في الوطن وأقطار اللجوء والشتات مدعو لحماية وتصعيد الإضراب الكبير لأبطال الأمعاء الخاوية، لا لخطة دولة الاحتلال بناء 15 ألف وحدة استعمارية توسعية في القدس".

ودعا البيان، اللجنة التنفيذية ورئيسها رئيس السلطة الفلسطينية إلى الذهاب بالشكاوى لمحكمة الجنايات الدولية لإقرار حقوق الأسرى؛ وأيضاً التوجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف البناء الاستيطاني المدمر في القدس العربية.

وتابع: "تقرع الكنائس الفلسطينية أجراسها في القدس والضفة وقطاع غزة، إسناداً لإضراب أسرى الحرية والكرامة، لتدعو شعبنا الفلسطيني بكل تياراته وطاقاته صفاً موحداً خلف انتفاضة الأسرى، ثم ينضم رجال الدين المسيحيين والمسلمين إلى خيم الاعتصام، مع جماهير الشعب إلتفافاً حول الإضراب الكبير، وتأكيداً على لحمة الشعب الواحد خلف أسراه".

وأردف البيان: "بالأمس الجمعة 28/4/2017 أقامت الجماهير الفلسطينية الصلوات في الساحات المركزية بالإضافةً إلى المساجد، التحم الجميع مع المتظاهرين في مسيرات اجتاحت البلدات الفلسطينية، في يوم عضب الشعب على دولة الإحتلال وهيئات سجون المحتلين والمستوطنين المستعمرين".

وطالبت الجبهة  في بيانها، أبناء الشعب الفلسطيني بالمشاركة الجماهيرية يوم "التصعيد الكبير" والمقرر يوم الثلاثاء القادم، للتضامن مع أسرى الأمعاء الخاوية، وأيضاً مساندة الطبقة العاملة وطبقات الشعب الفقيرة".

وأضاف البيان: "عيد العمال العالمي على طريق العدالة الاجتماعية، إضراب أسرى "الحرية والكرامة"، وكل الشعب ضد خطة دولة الاحتلال لبناء 15 ألف وحدة استعمارية استيطانية توسعية جديدة، لأسرلة وتهويد القدس العربية المحتلة عام 1967، وإعلان تفاصيل خطة التوسع الاستعماري في القدس، قبل زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى دولة الإحتلال في 22 أيار/ مايو المقبل".

كما دعت الجبهة، رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتقديم الشكاوى لمحكمة الجنايات الدولية، لمساندة إضراب أسرى "الحرية والكرامة"، والخروج بقرارات جديدة من المحكمة الدولية لوقف عدوان خطة التوسع الإستعماري الإسرائيلي في القدس العربية.

واختتمت الجبهة بيانها، بدعوى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية للعودة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لتطبيق القانون الدولي بحقوق الأسرى الاجتماعية والصحية والتعليمية، وقرار مجلس الأمن 2334 بالإجماع في كانون الأول/ ديسمبر 2016، بالوقف الكامل للاستيطان وفرض العقوبات على دولة الإحتلال الإسرائيلية التوسعية.