أكد رئيس كتلة حماس البرلمانية النائب محمد فرج على أن الضريبة التكافل الوطني تم إقراره يوم الخميس الماضي وصدر في صحيفة الوقائع ، وسيكون مؤقتًا وحتى نهاية العام ، بالإضافة لأنه سيتم العمل به بشكل تدريجي .
وبين الغول " أن السبب من إقرار قانون التكافل هو لسد العجز التي صنعته حكومة الوفاق والتي رفعت أيديها عن قطاع غزة ، بالإضافة لأنها منعت التجار والشركات من دفع الضرائب في غزة .
وقال " هذه الضريبة في مصلحة المواطن لأنها ستفرض على أرباح الشركات والتي سوف يتم تخصيصها للفقراء ولسد الثغرات التي أوجدتها حكومة التوافق ، والتي ألغت مشروع جدارة وألغت مشروع المؤقت بالإضافة لأنها فرضت على الشركات عدم دفع الضريبة للحكومة في قطاع غزة " .
وأوضح الغول أن القانون سيفرض على ثلاثة جهات فقط ، أولها فرض قيمة من 0% إلى 10% على الشركات التي يزيد ربحها الصافي السنوي عن مليون دولار، مشدداً على أن هذه لنسبة ستحدد حسب المقدرة .
أما الجهة الثانية التي ستفرض عليها فأوضح الغول فهي التبغ والسجائر ومشتقاتها وقد تفرض بنسبة مئة بالمئة ، أما الجهة الثالثة فهي المؤسسات التي تقدم الخدمات مثل جوال والاتصالات وغيرها .
وأضاف :" مجموعة الاتصال حققت أرباح صافية العام الماضي تزيد عن 120 مليون دينار ، فألا يحق للفقراء أن يأخذوا ولو جزء بسيط من هذه الأرباح لمساعدة وإعانة الشريحة الفقيرة الموجودة في قطاع غزة " .
ونوه الغول أن المواطن ليس له علاقة بالمطلق بها ولن تفرض عليه ، نافياً ما تم تداوله ونشره من اشاعات حول أنه سيفرض على الكل أو على الفئة الفقيرة والتي هي مجرد شائعات لتشويه الهدف الرئيسي من القانون .
