قال وزير العمل مأمون أبو شهلا ، ان الوزارة تبذل وتحشد كافة الجهود والطاقات والموارد المتاحة لمحاربة آفة البطالة والفقر في فلسطين، والدفاع عن كرامة العامل الفلسطيني أينما وجد، ومواجهة الممارسات والجرائم الاسرائيلية بحقه من خلال التعاون مع المؤسسات الحقوقية العالمية والمحلية ومنظمة العمل العربية والدولية.

وأكد أبو شهلا في تصريح له اليوم الاثنين،  بمناسبة يوم العمال العالمي، على أنه تم بالفعل ترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية من خلال دعم وتطوير الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وتفعيل قانون الحد الأدنى للأجور، وإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وتطوير منظومة التفتيش وحماية العمل، وتطوير برامج التدريب المهني التي تتواءم تخصصاتها واحتياجات سوق العمل الفلسطيني. 

كما وأشار أبو شهلا، إلى ضرورة فضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإقليمية والدولية، للدفاع عن حقوقهم العمالية، ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمال، ومن خلال المؤتمرات والمنابر الدولية.

ولفت الى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الأفراد 15 سنة فأكثر بلغت (45.8%)، ومعدل البطالة (26.9%) من بين المشاركين في القوى العاملة، حيث بلغت في قطاع غزة (41.7%) مقابل (18.2%) في الضفة الغربية، وقد ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي ليصل إلى 680 ألف عامل بأجر في العام 2016. كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني لتصل إلى 19.3%. أما العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية فقد بلغ عددهم 89 ألف عامل، و 20 ألف عامل يعملون في المستوطنات. وهناك أكثر من 40 ألف عامل يعملون بطريقة غير منظمة وقانونية ويطلق عليهم (عمال تهريب).

وأكد أبو شهلا، أن وزارة العمل تتابع عن كثب الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، منها التزوير في قسائم الرواتب الشهرية من أصحاب العمل الإسرائيليين، والإعلان من قبل دائرة المدفوعات الإسرائيلية عن توقفها عن جباية بدل الإجازة السنوية من مطلع العام 2017، بالإضافة إلى مشكلة تأخير صرف المستحقات المالية الخاصة بمدفوعات بدل التوفيرات والإجازات السنوية من شهر أيار في العام المنصرم، إضافة إلى ارتفاع عدد إصابات وحالات الوفيات بين صفوف العاملين الفلسطينيين بسبب قلة عدد المفتشين الإسرائيليين المكلفين من قبل وزارة العمل الإسرائيلية بالقيام بجولات تفتيشية لورش البناء ومواقع العمل التي يعمل فيها الفلسطينيون.

وشدد، على حرص وعمل الوزارة الدائم على متابعة ورصد الانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين خلال تنقلهم عبر الحواجز والمعابر الإسرائيلية، حيث تقوم الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة المشرفة على إدارتها بالتفتيش الجسدي للعمال وحجزهم في غرف ضيقة جدا، وتؤدي هذه الإجراءات إلى فقدان الكثير من العمال لعملهم، كما تفتقر هذه الحواجز والمعابر إلى دورات للمياه وعيادات طوارئ ومظلات تحميهم من حرارة الصيف ومطر الشتاء.

وأشار، إلى أن وزارته تعمل حاليا على حصر حقوق عمالنا داخل "الخط الأخضر" منذ العام 1968 والتي تقدر بأكثر من 10 مليار دولار أمريكي بهدف تحصيلها وضخها في الاقتصاد الفلسطيني نحو إنعاش الاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.

وتقدم أبو شهلا وأركان الوزارة بأسمى آيات التهنئة للشعب الفلسطيني عامة، والطبقة العاملة على وجه الخصوص بهذه المناسبة، ويعلن الاحتفاء بيوم العمال لهذا العام للتضامن مع الأسرى البواسل الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأمعائهم الخاوية، ولدعم صمودهم وتعزيز نضالاتهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة.