عاد مساء الخميس إبراهيم خريشة لمزاولة عمله كأمين عام للمجلس التشريعي، وقد دخل خريشة مقر المجلس برفقة رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد ورؤساء القوائم البرلمانية بعد توقف عن العمل دام نحو خمسة أشهر.

وقال الأحمد بتصريح مقتضب إن الأمور عادت  إلى نصابها الطبيعي، وأنه تواصل شخصيا مع الرئيس محمود عباس حيث تابع معه موضوع عودة خريشة للعمل، وأن الرئيس اطلع على كامل التفاصيل والقوانين، مؤكدا أن الرئيس حريص على وحدة المؤسسات وعدم وجود أي إشكالية في العلاقة بين مختلف المؤسسات التشريعية والقضائية والحكومية.

وأضاف الأحمد "بهدوء عالجنا كل الاشكاليات التي حدثت والموضوع أصبح خلفنا والأخ إبراهيم عاد لرأس عمله كما هو، ما جرى سحابة صيف وانتهت".

وكان الرئيس محمود عباس أصدر قرارا باعتقال خريشة بتاريخ 12/11/2014، وتم التراجع عنه لاحقا، إثر اتهامه بـ"التطاول" على رئيس الحكومة رامي الحمدالله أثناء انعقاد مؤتمر صحفي للكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ظهر يوم 11/11/2014،  وجاء على خلفية اعتقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنه ونائبه معين عنساوي.

وسبق عودة خريشة للتشريعي زيارته مكتب رئيس الوزراء رامي الحمدالله ، وخروج من عنده للمجلس التشريعي.