أكد النائب الأردني نبيل الغيشان، على أن التنسيق بين السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية، سيكون مكثفاً خلال المرحلة المقبلة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، في سياق التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأوضح أن قادة البلدان الثلاثة اتفقوا على كافة التعبيرات والمصطلحات بشكل دقيق، خلال اللقاءات مع الرئيس الأمريكي ترامب وإدارته الجديدة، واصفاً الرئيس الأمريكي الجديد بأنه غامض ومعادي لقضية الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن اسرائيل وأمريكا دول قامت على الاستيطان فوق أراضي الأخرين.

جاءت مواقف النائب الغيشان خلال ندوة تحت عنوان: العلاقات الأردنية الفلسطينية وسبل تطويرها، نظمها مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية بمدينة غزة.

واستعرض النائب الأردني نبيل الغيشان العلاقة الأردنية الفلسطينية التي مرت بمراحل كثيرة سلبية وإيجابية، وأحياناً فيها الشك والتخوين في سياق مخاوف الطرفين على الضفتين الشرقية والغربية، مضيفاً أن العلاقة مرت بمرحلة مجاملات، ويجب أن تتطور لعلاقة قوية تُمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته.

ورأى النائب الغيشان أن العلاقات الأردنية – الفلسطينية مرت بمرحلتين، أولهما حقبة الملك حسين الذي كان مسكون بالقدس وفلسطين، وهي حقبة صراع حقيقي بين منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الأردنية، فيما جاءت المرحلة الثانية بقيادة الملك عبد الله الثاني الذي يختلف عن أبيه بعدما أعلن بوضح أنه يقبل بما يقبله الفلسطينيون، فيما يتعلق بالقدس والتواجد في الضفة.

وشدد على أن الأردن يعتبر السلطة الفلسطينية عنوان الشرعية، دون عداء مع الفصائل غير المنضوية تحت منظمة التحرير، موضحاً أن الجيش الاردني لن يكون بديلاً لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، وليس لديه أطماع في فلسطين، كما أن القيادة الأردنية لن تقبل بكونفدرالية مع فلسطين إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، التي تعد استراتيجية ومصلحة أردنية عليا، تتطلب دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين رغم لحظات العتب خاصة أن الأردن لا يرتاح لبعض الأشخاص حول الرئيس محمود عباس.

واعتبر الغيشان أن القمة العربية في البحر الميت كانت محكومة بالعقلية الأمريكية الجديدة مسبقاً، ولم تكن مواجهة مع الرئيس ترامب، الذي يحتاج إلى تواصل ذكي معه لإقناعه بعدالة الحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى أنها سعت إلى لم الشمل العربي وحققت نتائج في العلاقات العربية خاصة بين السعودية مصر.

وكشف النائب الأردني، أن القيادة الأمريكية تعمل حالياً على خطة عمل حول القضية الفلسطينية مع الأردن ومصر والسعودية، متمنياً أن تكون "شبه عادلة".

كما أكد أهمية مواصلة التأثير على الرئيس الأمريكي لكبح اندفاعه، وضرورة استمرار الإصرار العربي على المبادرة العربية لإنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها قضية تؤجج التطرف في المنطقة.

ولفت الغشيان، إلى أنه لا يوجد طرف فلسطيني أو عربي بمقدوره التنازل عن القدس الشرقية، قائلاً: "إن الصراع في القدس لا يدور على الأرض بل على كل شبر من الأرض، وسط غياب دعم عربي واسلامي جاد يرتقي للمخاطر الحقيقة التي تمس بهوية القدس، رغم أن دول عربية ضخت 22 مليار دولار لصالح الحرب في أفغانستان في مواجهة الاتحاد السوفيتي".

وناشد النائب الأردني كل الفلسطينيين بالضغط على فتح وحماس لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات، معتبراً أن الوحدة الوطنية هي القنبلة الذرية الفلسطينية، رغم أن الأطراف الفلسطينية التي لم ترتق إلى قدسية القضية.

كما دعا إلى اتفاق فلسطيني قائم على برنامج واضح للتحرر والدولة المدنية وتعزيز قيم المواطنة، مؤكداً على أن الفلسطينيين والعرب ليسوا مضطرين للتوقيع والصلح مع إسرائيل في حال لم تتحقق الأهداف الفلسطينية.

وأشار إلى أن الظروف الحالية غير مهيئة لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك لأن إسرائيل غير مستعدة، وتريد تنازلات لا يقدر عليها الفلسطينيون، مطالباً بالحفاظ على تواجد المسيحيين في القدس وبيت لحم وعموم فلسطين.

ورأى النائب الأردني أن حركة حماس ضيعت الوقت تحت مسمى الصراع الديني، ثم تحولت الأن إلى اعتبار الصراع مع الاحتلال سياسي وليس ديني، مضيفاً أن مشكلة حركة حماس سببها موالاة الإسلام السياسي، وهو خطأ الحركة التي يجب أن تفك ارتباطها مع جماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت ملف أمني في الأردن يتولاه جهاز المخابرات.

وأقر الغشيان بوجود تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، مشيراً إلى أن موضوع التوطين هو تحدي لم يعد موجوداً بعد إغلاقه بشكل تام ونهائي، باعتبار أن كل شخص يحمل هوية وجواز سفر هو مواطن أردني مهما كانت جذوره أو معتقداته.

ونوه إلى أن التحدي الاقتصادي يتمثل في المديونية العالية بمقدار 27 مليار، تستعمل من الغرب كأداة ضغط على الأردن لدفعه نحو قبول حلول في الضفة الفلسطينية، أو دور في القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الأردن لا يمكن أن يقبل بمغامرة في فلسطين أو أي تجاوب مع أطروحات التوطين.

وأوضح الغشيان، أن الأردن يستقبل 1.3 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى 350 ألف لاجئ فلسطيني، يجب عودتهم لديارهم ضمن حق العودة.