أكدت نقابة الصحفيين، على أن حرية الصحافة وحرية الأسرى مدخلان لحرية الشعب الفلسطيني، حيث رصدت 66 اعتداءً إسرائيليا بحق الأسرى منذ مطلع العام الجاري.

وقالت في بيان أصدرته في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الأربعاء، إن الصحفيين يحتفلون حول العالم اليوم بالثالث من أيار الذي اقرته الامم المتحدة عام 1991 باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة، واسنده مجلس الامن الدولي بقراره رقم 2222 الصادر في ايار عام 2015 في تأكيد على التزام دول العالم بحرية العمل الصحفي وتوفير الحماية والبيئة الازمة للصحفيين لاداء مهامهم وضمان التعددية والتنوع وتدفق المعلومات الى الجمهور، وللتأكيد على ما ورد في الفقرة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تكفل حرية الرأي والتعبير عنه دون قيود.

وتابعت، "إن الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية لا زالت هي المعلم الاساسي والمطرقة الرئيسية التي تدق بها حقوق صحفيي فلسطين، فخلال الربع الأول من هذا العام سجلت النقابة 66 اعتداء احتلالي جديد على الصحفيين تراوحت بين الاصابة بالرصاص وقنابل الغاز الى الضرب والمنع من التغطية الصحفية، ومواصلة تقييد حرية الحركة والتنقل ومنع الصحفيين من دخول القدس، وكذلك منع عدد من الصحفيين من السفر للخارج، اضافة الى استمرار اعتقال 28 صحفياً في سجون الاحتلال، بمن فيهم ستة من الزملاء في الاعتقال الاداري المدان دولياً، وخمسة من الزملاء طاقم اذاعة السنابل في دورا – الخليل يستمر اعتقالهم ومحاكمتهم منذ نهاية آب من العام الماضي على خلفية عملهم الصحفي في الاذاعة التي لا زالت مغلقة بعد ان دمرها جيش الاحتلال وصادر معداتها".

ولفتت النقابة إلى أنها تركز جهودها في هذا اليوم، مدعومة بقرار الاتحاد الدولي للصحفيين الذي صدر من موسكو قبل عدة أيام، على مواصلة حملتها "لاسناد الاسرى الصحفيين ورفع الصوت عالياً مطالبة باطلاق سراحهم فوراً، وكف يد الاحتلال عن الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية. وفي هذا السياق فان النقابة تجدد مساندتها ودعمها للاسرى الصحفيين وعموم الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يخوضون بامعائهم الخاوية معركة الحرية والكرامة لتحسين شروط حياتهم داخل الاسر، للوصول الى حياة اعتقالية تتوفر فيها ابسط مقومات العيش الانساني، كخطوة على درب حريتهم والافراج عنهم".

واعتبرت النقابة أن حرية العمل الصحفي، وحرية الأسرى في سجون الاحتلال هما مدخلان رئيسيان لحرية شعبنا واستقلاله وبناء دولته الديمقراطية.

ودعت الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة، وكافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية إلى إسناد جهودها، والضغط على سلطات الاحتلال لكف يدها عن الصحفيين، والزامها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس رقم 2222، والقرار الخاص بمنع المعتدين على حرية الصحافة من الافلات من العقاب.

وأعربت عن رفضها وادانتها لاستمرار الانتهاكات الفلسطينية بحق الصحفيين والتي وصل عددها الى 31 انتهاك خلال الربع الاول من العام الجاري، ودعت جميع الأطراف الفلسطينية، الى احترام المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 19 من القانون الاساسي الفلسطيني، وطالبت باشاعة الحريات الصحفية، وضمان حرية الرأي والتعبير عنه بمختلف الوسائل، والى الاسراع في اقرار قانون حق الحصول على المعلومات وقانون المجلس الاعلى للاعلام، وتعديل القوانين المتعلقة بالعمل الصحفي، بما يتوافق مع التزامات الرئيس محمود عباس بكونه أول رئيس عربي يوقع على وثيقة دعم الحريات الاعلامية في الوطن العربي،  ودعت ايضاً الى تنفيذ تعهدات الحكومة بتطبيق كافة توصيات لجنة التحقيق في احداث مجمع المحاكم التي وقعت في آذار الماضي.