أنتجت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع  فلسطين، فيلما وثائقيا قصيرا عن الطفل الشهيد نديم نوارة، بمناسبة مرور عام على استشهاده، بعنوان "اليوم الذي قُتلنا فيه جميعا".

ويركز الفيلم على الأثر الذي تركه غياب نديم في أسرته وبين أصدقائه، ويقول والده "إن استشهاد نديم كان بمثابة الصاعقة التي ضربت العائلة، فالرصاصة لم تقتله لوحده، بل قتلت العائلة كلها، وقتلت شعورها وفرحها".

واستشهد الطفل نوارة (17 عاما) أثناء مشاركته في فعالية إحياء ذكرى النكبة في بلدة بيتونيا غرب رام الله في الخامس عشر من أيار العام الماضي، وقد أظهر شريط فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة لحظة تعرض نوارة لرصاصة قاتلة في صدره.

وكما ظهر في الشريط، فإن نوارة لم يشكل أي تهديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي لحظة استهدافه، كما استشهد في اليوم ذاته الطفل محمد أبو ظاهر (16 عاما) الذي لم يشكل هو أيضا أي تهديد لقوات الاحتلال لحظة استهدافه.

وفي شهر تشرين الثاني المنصرم، نشرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين فيديو من إعداد مشروع "Forensic Architecture" وبالتعاون مع الحركة، تم من خلاله التعرف على جندي حرس الحدود الإسرائيلي الذي أطلق النار على الطفل نديم وقتله.

وعلى الرغم من أن قوات الاحتلال كانت أكدت في البداية عدم استخدام جنودها للذخيرة الحية خلال المظاهرات في 15 أيار 2014، إلا أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فيما بعد جنديا من حرس الحدود يدعى بن درعي (21 عاما)، ووجهت له اتهامات بالقتل غير العمد.

وجاء هذا الاعتقال نتيجة لنشر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة تبين لحظة إطلاق النار على الطفلين نوارة وأبو الظاهر، إضافة إلى تقرير تشريح الطفل نوارة الذي أوضح أن سبب وفاته كان رصاصة حية.

وبعد مرور عام على استشهاد الطفل نوارة، لا تزال سلطات الاحتلال تناور في محاكمة قاتله، الذي حول للحبس المنزلي.

وجاء في رسالة وجهها محامي العائلة إلى والد الشهيد نوارة، إنه كان من المفترض أن تكون جلسة رد الدفاع عن المتهم على لائحة الاتهام بتاريخ الثامن والعشرين من شهر نيسان الماضي، إلا أن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغته بشكل مفاجئ قبل ساعتين من الجلسة بتأجيلها بناء على طلب الدفاع، لاستكمال الاطلاع على مواد تحقيق بحوزة الجيش التي تستوجب تقديم طلب خاص بها.

وأضاف المحامي أنه أُبلغ في الوقت نفسه وفي اللحظات الأخيرة بإجراء جلسة أخرى خاصة بطلب المتهم الإفراج عنه من الحبس المنزلي، مضيفا أنه استطاع حضورها رغم ذلك، حيث قام الدفاع بالإدعاء وطلب إخلاء سبيل المتهم بشكل كامل، فرد عليه الإدعاء العام وذكر حضور المحامي الجلسة، في إشارة إلى اهتمام العائلة بالقضية والضرر الذي يمكن أن يلحق بها في حالة تم الإفراج عن المتهم، وبناء على ذلك رُفض طلب الجندي المتهم بالإفراج عنه من الحبس المنزلي.

وأعرب محامي عائلة نوارة عن تقديره أن طلب تأجيل الجلسة هو جزء من مناورة قانونية فاشلة قام بها محامي الدفاع على أمل أن يُقبل طلبه بإخلاء سبيل الجندي المتهم من الحبس المنزلي، كما توقع أن يتم إعادة تعيين الجلسة في القريب العاجل.