وقع حوالي 2400 شخصية من السياسيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء والأفراد والقوى ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف التجمعات الفلسطينية على بيان داعم ومساند للأسرى، وللحقوق الوطنية، والوحدة.

وشدد البيان الذي لا يزال مطروحًا للتوقيع عليه، أهمية الانخراط في معركة "الحرية والكرامة" التي يقودها الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال، ومواصلة البناء على حالة النهوض الوطني والشعبي التي نشهد اليوم إرهاصاتها في مختلف التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل والشتات.

وطالب البيان إلى الالتفاف حول الأسرى والانتصار في معركة الحرية والكرامة، وإعطاء قضيتهم الأولوية في الحراك السياسي والديبلوماسي الفلسطيني، وإلى طرح قضيتهم على طاولة البحث من قبل الرئيس محمود عباس خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما دعا البيان إلى التمسك بعدم العودة إلى المفاوضات إلا على أساس مرجعية تلتزم بالحقوق الوطنية الفلسطينية أولًا، وفي إطار مؤتمر دولي ذي صلاحيات كاملة ودور مستمر برعاية الأمم المتحدة، وإلى وقف الاستيطان.

وأكد البيان على أهمية التقاط فرصة تعزيز الوحدة الوطنية التي توفرها معركة "الحرية والعدالة"، عبر تكثيف الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على أساس برنامج وطني مشترك، ووقف أي إجراءات من أي طرف من شأنها أن تعمق الانقسام وتحوله إلى انفصال، وتحييد الخدمات عن المناكفات السياسية.

يشار إلى أن هذا البيان جاء كمبادرة من لجنة "متابعة دعم الوحدة الوطنية"، التي تضمّ شخصيّات وطنيّة من مختلف الأطياف السياسية وأخرى مستقلّة وممثلين/ات عن هيئات وأطر داعمة لوثيقة الوحدة الوطنية وجهود إنهاء الانقسام.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان صادر عن شخصيّات ومؤسسات وقوى وطنيّة فلسطينيّة:

إسناد الأسرى والتمسّك بالحقوق والوحدة

طريقنا لتطوير حالة النهوض الوطني والشعبي

تدعو الشخصيات والمؤسسات والقوى الموقّعة على هذا البيان جميع شرائح الشعب الفلسطيني وفئاته وقطاعاته إلى الانخراط في معركة "الحرية والكرامة" التي يقودها الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال، ومواصلة البناء على حالة النهوض الوطني والشعبي التي نشهد اليوم إرهاصاتها في مختلف التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل والشتات.

لقد أعادت هذه المعركة توجيه بوصلة الكفاح الوطني الفلسطيني نحو التناقض الرئيسي مع الاستعمار الصهيوني الاستيطاني العنصري، لتصنع حالة من الوحدة الميدانية خلف قضبان الأسر، وفي السجون الأكبر الرازحة تحت الاحتلال والاستيطان والجدار. ولا شك بأن توسيع حالة النهوض الوطني والشعبي بالالتفاف حول إضراب الحرية والكرامة، يساهم في إعادة إحياء القضية الفلسطينية بصفتها قضية تحرر وطني، تتطلب أوسع إسناد عربي ودولي للحقوق الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني، التي قدم الأسرى والأسيرات زهرة شبابهم دفاعًا عنها.

إن الخيار الوحيد المطروح أمام الفلسطينيين كافة عشية ذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم، و69 عامًا على النكبة، و50 عامًا على احتلال ما تبقى من الوطن، و10 أعوام على الانقسام الداخلي، هو الوحدة في الدفاع عن الحقوق التاريخية والوطنية، والصمود والتصدي لسياسات الاحتلال والاستيطان والعنصرية والحصار، وصيانة حقوق اللاجئين في الوطن والشتات، على طريق التحرر والاستقلال وممارسة حق تقرير المصير للفلسطينيين أينما وجدوا.

إن النجاح في تحويل التحديات والتهديدات إلى فرص تخدم توسيع حالة النهوض الوطني والشعبي في مواجهة الاحتلال، وإحباط سيناريوهات تصفية قضية التحرر الوطني الأكثر عدالة اليوم، يتطلب تحقيق المهمات العاجلة الآتية:

أولًا: الالتفاف حول الأسرى والانتصار في معركة الحرية والكرامة، وكسر إرادة السجّان وصلفه، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة في سجون الاحتلال وزنازين العزل. وهو ما يستدعي تطوير وتوسيع الفعاليات الوطنية والشعبية في الوطن والشتات لإسناد الأسرى المضربين حتى تحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة على طريق تحررهم، وإعطاء قضيتهم الأولوية في الحراك السياسي والديبلوماسي الفلسطيني، وفق خطة وطنية موحدة لا تتعامل مع قضية الأسرى كردود أفعال على أحداث بعينها، وبخاصة خلال لقاء الرئيس محمود عباس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إضافة إلى وجوب تحمل الأمم المتحدة ومختلف مؤسساتها  المعنية وبلدان العالم مسؤولياتها في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها لحقوق الأسرى والأسيرات.

ثانيًا: التمسك الحازم بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وبرنامج الحد الأدنى الوطني المتمثل في إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة العام 67، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها، وممارسة حق تقرير المصير، في مواجهة مخططات تصفية هذه الحقوق عبر مقاربات "السلام الاقتصادي" والحل الإقليمي. ورفض استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة أو غير المباشرة، والتمسك بعدم العودة إلى المفاوضات إلا على أساس الالتزام بالحقوق الوطنية الفلسطينية أولًا، وفي إطار مؤتمر دولي ذي صلاحيات كاملة ودور مستمر برعاية الأمم المتحدة، وعلى أساس القانون الدولي، وبهدف تطبيق قرارات الأمم المتحدة وفق جدول زمني محدد وليس إعادة التفاوض بشأنها.

وتؤكد الشخصيات الموقعة على هذا البيان أنّ حالة النهوض والوحدة الميدانية خلف إضراب الحرية والكرامة ينبغي أن تشكل سلاحًا يعزز الموقف الفلسطيني خلال لقاء الرئيسين عباس وترامب، ورسالة واضحة على رفض الالتفاف على القضية الفلسطينية، أو تهميشها، أو المس بمكانة مدينة القدس، أو نقل السفارة الأميركية إليها وفق أي صيغة، مع التمسك بمطلب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

ثالثًا: التقاط فرصة تعزيز الوحدة الوطنية التي توفرها معركة "الحرية والعدالة"، عبر تكثيف الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على أساس برنامج وطني مشترك، انطلاقًا من أولوية التركيز على التناقض الرئيسي مع الاحتلال، ومعالجة التناقضات الثانوية عبر الحوار الوطني بعيدًا عن المعارك الجانبية.

وتدعو الشخصيات الموقعة على البيان إلى تهيئة الأجواء الملائمة لتطبيق اتفاقات المصالحة والموقعة وبناء الوحدة، عبر وقف أي إجراءات من أي طرف من شأنها أن تعمق الانقسام وتحوله إلى انفصال، أو أن تمس بحقوق وحريات الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحييد الخدمات عن المناكفات السياسية، بما يشمل العودة عن إجراءات الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وأي إجراءات أخرى يجري التلويح بها، وكذلك حل اللجنة الإدارية المشكلة في القطاع.

إنّ الوحدة ممر إجباري، وهي شرط النهوض الوطني على طريق الانتصار. ولذلك ينبغي الشروع الفوري في حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وفق معادلة تعزز الشراكة السياسية والديمقراطية والتعددية على أساس التوافق على رزمة شاملة تكفل إنهاء التفرد في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة، وكذلك إنهاء التفرد في السيطرة على قطاع غزة، من خلال إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بشكل ديمقراطي بمشاركة الجميع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على أداء مهامها في الضفة والقطاع، وإجراء الانتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني.