أفادت جمعية "چيشاه–مسلك"(مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، اليوم الجمعة، بأن الخطر يتربص بقطاع غزة جراء أزمة الكهرباء.

ووفق تقرير للجمعية الإسرائيلية، فإن تواصل أزمة الكهرباء في غزّة التدهور، وتضع السكان أمام خطر حقيقي، في ظل تعطل المحطة، فإن الكهرباء الإسرائيلية تشكّل نحو 80 في المئة من مجمل كمية الكهرباء المتوفرة في القطاع. فإن قررت إسرائيل قطع التيار الكهربائي، سيضطر سكان قطاع غزّة البالغ عددهم مليوني نسمة للاكتفاء بالكهرباء التي يتم شراؤها من مصر، بمقدار 28 ميغاواط، والتي تشكل نحو 13 في المئة من كمية الكهرباء التي تتوفر عادةً في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مجمل الكمية العادية، تشكل أقل من نصف الكمية المطلوبة للسكان، حين تكون مصادر الطاقة في أحسن حالاتها، يحصل سكان القطاع في أفضل الحالات على ثمانية ساعات متواصلة من الكهرباء مقابل ثمانية من الانقطاع.

وأضافت: إن الأزمة الإنسانية التي باتت وشيكة؛ قد تندلع في أي وقت لأن عمليات تشويش بدأت تحدث في عمل محطات ضخ مياه الشرب، وفي تصريف مياه المجاري، وفي الأجهزة الطبية في المستشفيات، وفي مرافق تطهير المياه العادمة. وإن خدمات عامّة حيوية توقفت عن العمل، والبحر يتعرض للتلوث، وهناك ضغط فائض على المولدات الكهربية.

وأردفت: على جميع الجهات أن تتعاون من أجل إيجاد حلول فورية. هذه الأزمة هي نتاج لسلسلة قرارات، وليست نتاجًا لكارثة طبيعية، ومن الواجب اتخاذ قرارات أخرى مغايرة لحلها. ليس لدى سكان غزّة المزيد من الوقت للانتظار.

وكانت الجمعية، قالت في تقرير مشابه أصدرته، الشهر الماضي:   إن أزمة الكهرباء في قطاع غزّة، تسببت بتدهور تزويد المياه، وتدفق كميات هائلة من المجاري غير المعالجة إلى البحر، وعمل المستشفيات في خطر.

وجاء في التقرير وقتها أن "إسرائيل، باعتبارها الجهة المسيطرة على الكثير من جوانب الحياة المدنية في غزّة، وسيطرتها مستمرة من دون انقطاع منذ خمسين عامًا، هي مسؤولة بشكل كبير عن تدهور حالة البنى التحتية في القطاع، وعليها أن تعمل فورًا لإيجاد حلول، وعدم الاكتفاء بالإبلاغ عن المشاكل.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الحالية ليست أزمة مفاجئة، بل نتيجة لتدهور تدريجي يستمر منذ قرابة عقدين من الزمن وينبغي على جميع الجهات تحمل المسؤولية، وأنه على إسرائيل، أن تتعاون من أجل ترميم وتحسين البنى التحتية المدنية في القطاع، وإتاحة الحياة اللائقة للسكان، بدلا من الاكتفاء بتدبير الأمور بين أزمة وأخرى.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر بأنه في حال استمرار هذا التقليص الخطير في تزويد الكهرباء، فإن المستشفيات العامة الـ144 في أرجاء القطاع ستضطر إلى وقف تقديم خدمات حيوية؛ فخزانات الوقود المخصصة لتشغيل المولدات في تلك المستشفيات ستنتهي خلال أسبوع، كما ورد في التحذير.