طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم الجمعة، منظمة الصّحة العالمية باتّخاذ موقف ضد نيّة إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تطبيق سياسة التغذية القسرية بحقّ الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطّعام منذ 17 نيسان/ إبريل الماضي.
جاء ذلك عقب الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول بدء إسرائيل بالتّحضيرات الأولية لنقل أطبّاء من دول أجنبية لتنفيذ التغذية القسرية بحقّ الأسرى المضربين، وذلك بعد موقف نقابة الأطباء في إسرائيل الرافض لتطبيق الإطعام القسري لما قد يترّتب عليه من نتائج قاتلة.
وقالت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الموقف الدّولي حرّم هذا النّوع من التغذية، كما أكّد على أن للأسير الحقّ بأن يختار بإرادته وسيلة الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج شرعية، ولا يحقّ لأي طرف التدخّل في إرادته.
وأشارت الّلجنة إلى أنها تعتبر ذلك ترخيصاً لقتل الأسرى الفلسطينيين تحت ذريعة حماية الأسير، مشيرة إلى أنّ تطبيق هذه السّياسة تسبّب باستشهاد الأسيرين راسم حلاوة وعلي الجعفري في سجن "نفحه" عام 1980، خلال إضرابهما عن الطّعام.
وأوضحت أن التّغذية القسرية تتم باستخدام ما تسمى بـ"الزوندة"، التي توضع إما بالأنف أو بالفم، ويتم ذلك بشكل متكرّر بعد تكبيل الأسير بمقعد، وغالباً ما يصاحب هذه العملية نزيف بسبب تكرار إدخالها.
وقال البيان، "لقد استخدم الاحتلال هذا النوع من التّغذية بحقّ الأسرى الفلسطينيين في ثلاثة إضرابات بين العامين 1970-1980، وتوقّف عن استخدامها بقرار من المحكمة العليا وذلك بعد استشهاد الأسيرين الجعفري وحلاوة، فيما عاود "الكنيست" إقرار هذا القانون عام 2015".
يشار إلى أن قرابة (1500) أسير يواصلون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، إنهاء سياسة العزل الانفرادي، إنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة?