قدمت رئيس الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية المحامية نائلة عطية، التماساً لدى قسم المحكمة العليا الإسرائيلي التمهيدي، ضد النيابة العسكرية في تل أبيب، حول تقاعس النيابة العسكرية وتهاونها في متابعة ملف اغتيال الشهيد محمود رأفت بدران ( 15 سنة) من بيت عور التحتا ليلة 21 يونيو 2016.

والتماس عطية، المقدم اليوم الجمعة، يخص الجريمة التي ارتبكها جنود من جيش الاحتلال على طريق بيت سيرا بيت عور ضد شبان صغار كانوا داخل سيارة مغلقة تسير في شارع أسفل الشارع الذي كان فيه الجنود من وحدة (كفير)، وأدت إلى استشهاد محمود نتيجة إصابته برصاصة في رأسه، وأدت كذلك إلى إصابة أربعة فتية هم أمير وداود وهادي والسائق عهد، من العائلة نفسها بجروح مختلفة، وكان الشبان  في طريق عودتهم من بركة سباحة في سهرة رمضانية حين فاجأهم جنود الاحتلال بإطلاق النار دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد على اي جهة.

وتساءلت عطية في التماسها، عن سبب التلكؤ والتسويف والإعاقة طيلة عشرة أشهر في فتح ملف التحقيق، مع أن البينات والشهادات كلها متاحة، وكانت إجابات النيابة مؤخرا أن لوائح الاتهام موجودة بصيغة مسودة في الملفات.

وأضافت المحامية، مطلوب تقديم الجناة للمحكمة في أسرع وقت ممكن لكي يرتدعوا ويرتدع دعاة الأيدي السهلة على الزناد، ومن يقف خلفهم ويدعمهم وكل من يظن أن إطلاق الناس على البشر والأبرياء وقتلهم دون ذنب اقترفوه سيمرّ دون عقاب.

وأمهلت عطية النيابة العسكرية لفترة لا تتجاوز نهاية الشهر المقبل، لتقديم القضية باسم والد الشهيد رأفت بدران وذوي المصابين أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت عطية، إن الحياة البشرية ستبدو رخيصة، إذا واصل جنود الاحتلال عمليات القتل والإعدام الميداني، وإذا وجد هؤلاء من يوفر لهم غطاء سياسيا وعسكريا وقانونيا، فضلا عن إجراءات التسويف والمماطلة التي تلجا لها النيابة العسكرية.