أكد نائب رئيس المجلس التشريعي والنائب عن كتلة حماس البرلمانية د. أحمد بحر، على أن المرسوم الذي أًصدره الرئيس "عباس" والخاص بإعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب، غير قانوني وهو في ذات الوقت ليس له قيمة.

وأضاف بحر في تصريح له، اليوم الأحد، أن القرار صدر عن شخص لا صفة له، وقد انتهت ولايته القانونية والدستورية منذ سنوات طويلة.

وشدد على أن أي مرسوم لا بد أن يُعرض على المجلس التشريعي، لأنه هو الجهة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها ودون ذلك فلن يكون له أي تأثير ولا أي قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاع غزة، موضحاً أن الرئيس "عباس" كان قد أًصدر مرسوماً بذات المضمون في العام"2017".

واعتبر بحر أن ذلك  يأتي في إطار المناكفات السياسية ومحاولات حرمان قطاع غزة من ايراداته المالية المحلية، مؤكداً على أن المرسوم يأتي ضمن سلسلة الاجراءات غير الوطنية التي يتخذها "عباس" ضد غزة بهدف تركيعها والتضييق على أهلها وفي إطار تأليب الشارع الغزي وتشديد الحصار.

وبيّن أنه جاء تعبيراً عن حالة الارتماء في أحضان الأعداء التي يعانيها "عباس" واستجابة السلطة للإملاء الأمريكي والصهيوني عليها، محذراً من استمرار المقاطعة في رام الله من اتخاذ المزيد من الاجراءات في قادم الأيام بهدف التنصل من مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة.