تضم قائمة المتهمين الفلسطينيين المُحالة أوراقهم من قبل محكمة مصرية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، خمسة شهداء، وأسيرا واحدا.

وبحسب بيان سابق أصدرته وزارة الداخلية في غزة، بتاريخ 17 شباط/ فبراير 2014، فإن القائمة التي أعلنتها النيابة المصرية، تضم أربعة أشخاص متوفين، يضاف لهم القائد البارز في كتائب القسام، رائد العطار الذي استشهد في صيف العام الماضي.

والأشخاص الخمسة هم:

- رائد العطار، وهو أحد أبرز قادة كتائب القسام، واستشهد بتاريخ 21 آب/ أغسطس 2014.

- حسام الصانع، الذي استشهد بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008، إبان الحرب الأولى التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي.

- تيسير أبو سنيمة، الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 8 نيسان/ أبريل 2011، وهو قائد ميداني في كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس.

- محمد سمير أبو لبدة، الذي استشهد  عام 2005.

- محمد خليل أبو شاويش، الذي استشهد  عام 2007.. بحسب بيان وزارة الداخلية في غزة.

وورد في قائمة المتهمين الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، في السجون الإسرائيلية.

وقال أكرم سلامة، شقيق الأسير حسن سلامة: "هذا افتراء، شقيقي معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 1996".

وأضاف سلامة: "المخابرات المصرية قابلت شقيقي حسن داخل السجون الإسرائيلية أثناء التفاوض حول صفقة تبادل الأسرى المعروفة باسم شاليط، قبل أكثر من عامين".

وبحسب بيان وزارة الداخلية في غزة، الصادر بداية العام الماضي، فإن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية: "تستند إلى معلومات كاذبة وغير دقيقة، وتأتي في سياق حملة التحريض الظالمة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية ضد الفلسطينيين، للزج بهم في الأحداث المصرية الداخلية، بهدف زعزعة العلاقة بين الشعبين".

وقالت إن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسمًا) لم تُسجل لهم أي حركة سفر ولم يخرجوا من قطاع غزة.

وبينت أن خمسة أسماء وردت في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني، وهي: محمد أحمد موسى، وشادي حسن إبراهيم، ورشاد محمد أبو خضيرة، ورامي أحمد خير الله، ومحمد جامع معيوف.

ووردت تسعة أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، وهو ما وصفته بالتلفيق، ومحاولة إيجاد أسماء مشابهة للأسماء من القطاع، بحسب نص البيان.

وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة 73 فلسطينيا، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، فيما حددت جلسة 2 حزيران/ يونيو المقبل للحكم عليهم.