قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، إن "المرسوم الأخير لرئيس السلطة محمود عباس بشأن الضرائب غير قانوني وباطل وطنياً ودستورياً".
وأضافت الكتلة في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، اليوم الإثنين، أن "الأولى بالسلطة إعادة الضرائب التي تجبيها عبر المعابر مع الاحتلال إلى مستحقيها مع ضرورة وقف عباس لتساوقه مع الاحتلال في محاصرة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والكف عن سياسية التهديد القذرة".
بدوره، أكد رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر على أن مرسوم الاعفاء الضريبي غير قانوني ولا قيمة له، لافتاً إلى أن المراسيم كلها يجب أن تعرض على التشريعي لأنه الجهة المخولة بالمصادقة عليها، ودون ذلك فلن يكون له أي تأثير ولا قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاع غزة.
ويذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً بإعفاء مواطني قطاع غزة بشكل كامل من رسوم الخدمات، التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات السلطة بما فيها رسوم الخدمات المنجزة.
