أدانت وزارة الخارجية التركية، حكم الإعدام الذي أصدرته إحدى المحاكم المصرية، بحق الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي" "أول رئيس مصري منتخب" وآخرين، في قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، و"اقتحام السجون".

وذكر بيان صادر عن الوزارة التركية اليوم: "تلقينا بأسف بالغ قرار الإعدام الذي صدر بحق مرسي ونحو 100 آخرين، وهو أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، ليتم عزله فيما بعد بانقلاب عسكري".

وتابع البيان: "حكم الإعدام الصادر بحق مرسي في محاكمة بعيدة عن كافة المعايير الدولية؛ بمثابة نقطة سوداء جديدة تضاف إلى ما تشهده البلاد منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن. وفضلا عن أن هذا القرار يعد انتهاكا للحقوق الإنسانية الأساسية بالنسبة لأول رئيس منتخب؛ فإنه أيضا لن يساهم في تحقيق مناخ الاستقرار المستدام والسلام المجتمعي الدائم، وهما أمران تحتاجهما مصر بشكل عاجل".

وأضاف البيان: "ونأمل في أن يُعاد النظر في هذا الحكم مرة ثانية، وأن يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، متابعا: "ونحن نجدد مناشاداتنا الصادقة بشأن إجراء صحي لحوارٍ ومصالحةٍ في البلاد وفق الإرادة الشعبية".

وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 122 شخصا للمفتي، من بين 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون"، وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي - رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر وكل من القيادات الإخوانية: سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى ولو رفض المفتي.

وتؤكد السلطات المصرية مرارا على أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وأنه غير مسيس، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.