أعلنت وزارة التجارة المصرية،  أنها قررت بالاشتراك مع وزارة الزراعة إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تقرر "إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير".

وأضاف أن القرار ينص على "سحب عينة لفحصها معمليا لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة، كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة".

وكانت الصادرات الزراعية المصرية واجهت مصاعب في الآونة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وفق ما نقلت "رويترز".

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا، وفقا لما قاله رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر الشهر الماضي.

ويبدأ العمل بقرار فحص الصادرات في اليوم التالي لنشرة بالجريدة الرسمية، حسبما ذكر البيان.

وكان السودان قرر في مارس منع استيراد منتجات غذائية مصنعة في مصر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.