أكد مصدر إسرائيلي مسئول اليوم الثلاثاء، على أن "تل أبيب" لن تُحول هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليها إلى أزمة، وذلك عقب حديث أردوغان عن أن سياسات الاحتلال بحق الفلسطينيين لا تختلف عن السياسة العنصرية والتمييزية التي كانت ضد السود في أميركا وفي جنوب أفريقيا.
ونقلت إذاعة الجيش عن المصدر المسئول قوله، إن "إسرائيل" بعثت رسالة لتركيا مفادها "أن القصة انتهت ولا توجد رغبة في تحويل القصة إلى أزمة".
لكن وزير الداخلية الإسرائيلي السابق "جدعون ساعر" هاجم تركيا، مؤكدًا "أنه ما كان ينبغي الموافقة على إعادة تطبيع العلاقات ودفع التعويضات لقاء قضية سفينة مرمرة".
وسبق حديث ساعر مهاجمة الخارجية الإسرائيلية بشدة الرئيس التركي ووصفته بـ"المنتهك لحقوق الإنسان بالجملة"، ردًا على اتهامه "إسرائيل" بالتمييز العنصري ضد التقاليد الإسلامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون إن "من ينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي في بلده يجب ألا يعظ أخلاقيًا الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في المنطقة".
وكان أردوغان تعهد، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الملتقى الدولي لأوقاف القدس الذي انعقد في إسطنبول أمس الاثنين، بمنع تقديم مشروع قانون في الكيان الإسرائيلي يحول دون استخدام المآذن للدعوة لصلاة الفجر.
وأضاف "إن شاء الله لن نسمح أبدًا بإسكات الأذان في سماء القدس"، مشددًا على أن "إسرائيل تحتفظ بالقدس من دون المسلمين".
وتساءل "ما الفرق بين الممارسات الإسرائيلية الحالية والسياسة العنصرية والتمييزية التي كانت مطبقة تجاه السود في أميركا سابقا، وفي جنوب أفريقيا مؤخرًا؟".
وقال "إسرائيل تتعنّت في مواصلة ضرب القوانين الدولية عرض الحائط، مستمدّة جرأتها من قوى مختلفة حول العالم، والسياسات التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية ضدّ الفلسطينيين لا تختلف عن سياسات الإدارات الأمريكية القديمة ضدّ السود".
ولفت أردوغان إلى أن "إسرائيل" تزيد من جرائمها بحق الفلسطينيين بسبب إفلاتها من العقاب.
وبيّن أنّ "جميع محاولات تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة محكوم عليها بالفشل، ما لم تتم المحاسبة عن الجرائم والمجازر المرتكبة".
ويشار إلى أن مشروع القانون المذكور وافق عليه الوزراء في فبراير، لكن لم يقره الكنيست بعد- وسيطبق على المساجد في الكيان الإسرائيلي وشرقي القدس، ولن يُطبق على المسجد الأقصى.
