طرحت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حجب الثقة عن الحكومة بسبب مشروع قانون "القومية" الذي أقرته لجنة وزارية إسرائيلية أول أمس تمهيدا لطرحه على الكنيست.
ووصف رئيس القائمة جمال زحالقة مشروع "قانون القومية" بأنه أخطر القوانين العنصرية، التي طرحت في الكنيست منذ عشرات السنين، حيث ينص القانون على أنه فوق كل القوانين وهي تخضع له ولمضمونه بالكامل.
وقال زحالقة خلال تقديمه اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة، إن القانون المقترح جاء لتعزيز نظام الدولة اليهودية ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم ويفتح الباب أمام المزيد.
وأكد أن اعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي وله وحده واعتبار ذلك المبدأ الناظم لبنية النظام والدولة والحكم، يؤسس قانونيًا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبينة على امتيازات وأخرى للعرب واساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام ابرتهايد عنصري.
وقال زحالقة: "لن نخضع لهذه العنصرية ولن نتكيّف مع نظامها، وإذا كان النظام القائم عاجز عن توفير مواطنة متساوية للجميع فيجب تفكيكه من أساسه وإقامة نظام دولة لكل المواطنين".
وأضاف: لسنا أمام عنصرية فقط بل تحديدًا عنصرية استعمارية، والقانون المقترح يؤكد ذلك من خلال بند يتيح إقامة مستوطنات لمجموعات من دين واحد او قومية واحدة، والهدف واضح وهو فصل عنصري بالقانون".
بدوره، قال النائب يوسف جبارين في النقاش على حجب الثقة باسم القائمة المشتركة، إن مشروع القانون يكشف (إسرائيل) كدولة عنصرية ودولة ابرتهايد عنصري.
وأشار إلى تحذيرات النائب توفيق طوبي في الثمانينات عندما قال في الكنيست ان تعريف (إسرائيل) كدولة الشعب اليهودي يعني ترسيخ مكانة المواطنين العرب كمواطنين من درجة ثانية، وانهم مواطنون بلا دولة، وانهم يعيشون في وطنهم بفضل "كرم الدولة الاسرائيلية" وليس كأصحاب حق.
