استنكر عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، ماجد أبو شمالة، مجزرة قطع الرواتب التي نفذتها حكومة رامي الحمد الله بحق العشرات من كوادر فتح وقياداتها، وموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها استمراراً للجريمة التي انتهجتها الحكومة طوال السنوات الماضية وبقرار من الرئيس محمود عباس، وداعياً الموظفين اللجوء للقضاء الفلسطيني.

وأكد أبو شمالة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، على أن هذه الجريمة تأتي في اطار قمع حرية الراي والتعبير والاستفراد بالقرار والتغول على القانون، رغم فشل هذه السياسة طوال السنوات الماضية في إجهاض الأصوات المعارضة والرافضة لسياسات الحكومة والرئيس المنتهجة.

كما وشدد على أن الألاف يرون في سياسة الحكومة تكريسًا للظلم والاستقواء والتفرد وإضعاف حركة فتح وحتى القرار الوطني، إلا أن هناك إصرار على اتباع ذات النهج والاستهتار بمعاناة الناس وتراكم المشاعر السلبية لديهم.

وتابع "ولكن هذه المرة تتزامن مع حدث وطني كبير هو إضراب الأسرى المتواصل منذ 25 يوم والذي يأمل كل وطني فلسطيني إبقاءه في دائرة الحدث الأهم وعدم حرف النظر عنه بمثل هذه التصرفات الغير مبررة".

وأكد أبو شمالة، على أن عباس يصر على الاستمرار في الاعتداء على القانون وتجاوز نصوص دستورية بغير وجه حق متجاهلا نص المادة (6) من القانون الأساسي التي أكدت على مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم، وأن الجميع يخضع لهذا القانون الذي يتم تجاهله والتغول عليه مرة تلو الأخرى لصالح إرادة الفرد المتمثلة برغبة السلطة التنفيذية والرئيس عباس.

ونوه إلى أن هذا التغول يهدد بقاء أي من دولة القانون أو المؤسسات مع تجاهل نصوص معظم القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي.

ولفت إلى وقف السلطة الفلسطينية رواتب موظفين ومعظمهم من الموظفين المدنيين بشكل مفاجئ دون وجه حق، معتبرًا أنها محاولة يائسة منها لتكميم الأفواه وإجهاض حرية التعبير عن الراي بابتزاز الناس بلقمة عيشهم مخالفا نصي المواد 15,19 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005.

وشدد النائب أبو شمالة انه لا يوجد في نصوص قانون الخدمة المدنية ما يمنع الموظفين من ممارسة عمل سياسي أو تنظيمي أو الإدلاء بآراء سياسية.

كما وحذر من أن استمرار مثل هذه القرارات والصمت على تنفيذها تكريس واقع قانوني مشوه سيرتد بالسلب على مجمل النظام الفلسطيني عامة وحركة فتح خاصة مطالبا بالرجوع عنها.

ودعا الموظفين للتمسك بحقهم والتوجه فورًا للقضاء الفلسطيني واختصام كل من تسبب في معاناتهم المادية والمعنوية والبدء في تشكيل هيئة دفاع من المحامين في المحافظات الشمالية لمباشرة إجراءات رفع القضايا أمام المحاكم المختصة لاسيما وان قانون الخدمة المدنية في صالحهم ويتضمن الكثير من النصوص القانونية التي تخدم موقفهم، وفق قوله.