أكد مدير عام الشرطة في قطاع غزة تيسير البطش: على أن الحالة الأمنية في القطاع مستقرة جدًا، ولا يوجد جريمة منظمة أو عصابات، نافيًا كافة الشائعات التي أرادت بعض الجهات من خلال ترويجها زعزعة الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال صالون للحوار المفتوح عقدته وزارة الداخلية بفندق الكومودور بمدينة غزة الخميس، بحضور صحفيين ووجهاء وشخصيات اعتبارية ورؤساء بلديات ومشايخ، بالإضافة لممثلين وقادة من مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأضاف البطش "أنه لا توجد جريمة منظمة في غزة، ولا تعتبر الجرائم الثلاث الأخيرة مؤشرا لذلك بأي حال من الأحوال، موضحًا أن الثلاث جرائم لكل منها دوافعها وخصوصيتها".

وتابع "جريمة تل الهوا التي راح ضحيتها مسن لم تكن جريمة قتل، وإنما جريمة سرقة لأحد الفتية الذي حاول سرقة مضخة للماء، ولما اكتشف أهل المنزل وجوده خرج المسن على شرفة المنزل ليصرخ فسقط بعد اختلال توازنه، أما جريمة رفح التي قتل فيها زوج زوجته، فإن هذا الرجل يعاني من اضطراب يسمى وسواس قهري جعله يقتل زوجته في حالة لا وعي".

ولم يزد البطش التفصيل في جرائم القتل، إلا أنه أكد أن "ما تم تداوله في الإعلام المفتوح من تضخيم وتهويل لجرائم القتل الأخيرة، بالإضافة لشائعات مثل نقص البنزين وما شابه، حاولت بعض الجهات توظيفه لإحداث بلبلة وزعزعة للأمن بين المواطنين، لكن الأمن بغزة أقوى بكثير من هذه المحاولات".

وشدد على أن الأجهزة الأمنية والشرطية ستتعامل بصرامة  وحسب القانون مع مروجي الشائعات، "لأن مجتمعنا بغزة لا يحتمل مثلها"، مؤكداً على أن الكثيرين يحاولون التركيز على الحالة بغزة، فيما يتم التكتم على الأوضاع الأمنية السيئة في الضفة.

وفي ملف أخر، كشف البطش عن وجود مشروع وطني لإنشاء مركز لفطام المدمنين للمخدرات، سيقام في قطاع غزة بتكلفة 2 مليون دولار، بمشاركة وزارة الداخلية والصحة والشئون الاجتماعية، موضحًا أن العمل جار لتحديد قطعة أرض لإقامة هذا المركز الكبير، بالتنسيق مع سلطة الأراضي.

وأكد مسئول الشرطة أن الداخلية استطاعت تجفيف منابع كثيرة لترويج المخدرات في القطاع، وأن هناك قرارا واضحا بأن يتم التسريع باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المروجين والتجار في أقصر مدة، مشيرًا في هذا الإطار إلى الحكم بالإعدام بحق تجار مخدرات مؤخرًا.

وفي السياق، نوه البطش إلى أن قطاع غزة يشهد عصرًا ذهبيًا فيما يتعلق بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم، مشددًا على أنه لا ينتهي العام حتى يتم إغلاق وتنفيذ كافة القرارات الصادرة في القضايا القضائية، باستثناء القضايا التي يكون صاحبها خارج البلد.

وبشأن التعامل مع الموقوفين في مراكز الشرطة ووجود "محسوبية" وفقما صرح أحد الحضور:، أجاب البطش: "أنفي وبشكل قطعي أن يكون هناك محسوبية في التعامل مع أي قضية".

واستدرك: "لكن ما يحدث أنه وبسبب عوامل عديدة منها الاكتظاظ بالسجون ولاعتبارات اجتماعية وانسانية، فإن الشرطة تبدي مرونة في التعاطي مع بعض المبادرات من رجال الإصلاح والوجهاء في أمور توقيف مالية فقط أو ما شابهها، حيث يتم إعطاء إجازة لموقوفين أو فرصة للطرفين لتسوية الأوضاع، رغم أن هذا مخالفًا للقانون، لكننا نؤكد أن هذا لاعتبارات اجتماعية وإنسانية".

وفي سؤال عن الدوريات التي تخرج لتفتيش منازل مواطنين بناءً على قضية أو بلاغ وضرورة وجود شرطة نسائية، أجاب البطش: "لا يوجد أي دورية لتفتيش منزل إلا بوجود شرطة نسائية، خاصة في تلك القضايا التي يتم فيها القبض على نساء، كما أن التحقيق مع النساء يكون من الشرطة النسائية".

وانتقد بعض رجال الفصائل ارتداء عناصر مكافحة المخدرات للزي المدني في أداء مهامهم، وهو ما أجاب عليه البطش بالقول: "إنه ووفق القانون من المفترض أن يكون الزي الشرطي، لكن بعض المهام تستوجب التضليل والتمويه لإنجاحها، خاصة وأننا نتعامل مع بعض التجار ومروجي المخدرات الذي اكتشفنا خبرتهم الكبيرة بالقانون وحيلهم عليه".

وهنا أكد البطش أن هناك قرار أمني باتخاذ الإجراءات الصارمة لمحاربة هؤلاء، وفي المقابل التحضير لمشروع إقامة مركز فطام وعلاج مدمني المخدرات المذكور أنفًا.