استقرت أسعار خام نفط برنت على 61 دولاراً للبرميل بعدما طغت التكهنات بانخفاض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة على المخاوف من تخمة المعروض. وأظهر مسح أسبوعي لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الأسبوع الماضي أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة هبط إلي أدنى مستوى منذ أغسطس 2011.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك «من المتوقع أن ينخفض بشدة عدد منصات الحفر، وهو ما يشير إلى تراجع إنتاج النفط الأميركي في النصف الثاني من العام». وأضاف «لكن هذا لا يغير شيئا من تخمة المعروض في سوق النفط في المدى القصير».

مخزونات

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 7.7 ملايين برميل إلى مستوى قياسي 425.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود تسليم أبريل 56 سنتا إلى 60.77 دولارا للبرميل. وزادت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم مارس 29 سنتا إلى 51.45 دولارا لبرميل. وكان التداول هادئا في التعاملات الآسيوية مع إغلاق الأسواق في الصين وسنغافورة وبضع دول أخرى في عطلة السنة القمرية الجديدة.

مستودع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام الأميركية في مستودع تسليم عقود نايمكس في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 3.7 ملايين برميل الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير عام 2009. وقالت الإدارة في تقريرها الأسبوعي إن مخزونات الخام في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة زادت إلى 15.2 مليون برميل أكبر مستوى موسمي لها منذ فبراير 2009.

وارتفعت المخزونات في منطقة الساحل الغربي 3.1 ملايين برميل مسجلة أكبر قفزة لها منذ سبتمبر عام 2012. وقال التقرير إن مخزونات البنزين في منطقة الغرب الأوسط الأميركي زادت إلى 54.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مسجلة أكبر مستويات موسمية لها في مثل هذا الوقت من العام مذ عام 2012.

صادرات

انخفضت صادرات النفط من جنوب العراق عن المعدلات المستهدفة في فبراير مع تأخر الشحنات بسبب الطقس السيئ، وهو ما يرجح ألا يحقق البلد ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك هدفه بشحن صادرات قياسية هذا الشهر.

وقال مصدر بالقطاع وبيانات ملاحية اطلعت عليها رويترز إن صادرات موانئ جنوب العراق بلغت 1.8 مليون برميل يوميا في المتوسط حتى الآن في فبراير. وبلغت الصادرات في يناير كله 2.39 مليون برميل يوميا.

ويعني الانخفاض أن خطط العراق لتصدير كميات قياسية 3.3 ملايين برميل يوميا في فبراير من الجنوب تبدو غير مرجحة برغم أن الصادرات قد تتعافى في باقي الشهر إذا لم تحدث تأخيرات جديدة بسبب الطقس.

وقال مصدر تجاري «كان الطقس مروعا في الآونة الأخيرة». وأضاف أن الشحنات تواجه تأخيرات في التحميل تصل إلى 12 يوما على غرار الوضع في الأسبوع الماضي. وسجلت صادرات موانئ جنوب العراق مستوى قياسيا في ديسمبر بلغ 2.76 مليون برميل يوميا.

ويصدر العراق أيضا كميات أصغر من خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي لا تواجه أي تأخيرات غير اعتيادية في الشحن. ودعم انخفاض الصادرات من موانئ جنوب العراق سعر خام الأورال الروسي في حوض البحر المتوسط، لكن بعض التجار يقولون إن التأثير كان محدودا بسبب وفرة إمدادات النفط الأخرى.

شحنات

وقال بيان لوزارة البترول المصرية إن شركة فيتول ستورد لمصر تسع شحنات من الغاز الطبيعي المسال على مدى عامين بدءا من يونيو عام 2015.

وقال البيان إن الوزارة تستكمل أيضا المحادثات مع شركة بي.بي بشأن صفقة لاستيراد 21 شحنة من الغاز المسال.

وكانت الصفقات الأخيرة جزءا من مناقضة كبيرة لشراء 75 شحنة من الغاز المسال بقيمة نحو 2.2 مليار دولار للمساهمة في تغطية احتياجات البلاد من الطاقة. وتم إرساء بعض الشحنات على ترافيجورا ونوبل جروب الشهر الماضي.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة البترول المصرية في الأسابيع الماضية فإن ترافيجورا ستورد 33 شحنة، بينما ستورد نوبل جروب سبع شحنات، وبذلك يصل إجمالي الشحنات إلى 70 شحنة أو ما يقل خمس شحنات عما تستهدفه الوزارة.

بي.بي تفشل بتخفيض الغرامة

 رفض قاض أميركي محاولة شركة بي.بي خفض الغرامة المدنية القصوى التي قد تفرض عليها بسبب دورها في حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك في  2010 وهو ما يبقي الشركة عرضة لغرامة  13.7 مليار دولار بموجب القانون الاتحادي.

واتفق القاضي كارل باربير بالمحكمة الجزئية في نيو أورليانز مع الحكومة الاتحادية في أن العقوبة المدنية القصوى التي يمكن أن تواجهها بي.بي هي 4300 دولار عن كل برميل من التسرب.

وكانت بي.بي قد سعت لخفض الحد الأقصى إلى 3000 دولار عن البرميل أو ما يعادل عقوبة قصوى 9.57 مليارات دولار. ولم يقرر القاضي باربير حجم الغرامة التي يتعين على بي.بي أن تدفعها.

وتحديد قيمة الغرامة هو الخطوة الأخيرة في محاكمة يشرف عليها باربير لتحديد المسؤولية والعقوبات فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في بئر النفط ماكوندو في 20 من أبريل عام 2010 والذي أودى بحياة 11 عاملاً وسبب أكبر حادث تسرب نفطي بحري في الولايات المتحدة.

وقال جيف موريل المتحدث باسم بي.بي إن الشركة لا تقبل القرار وتدرس خياراتها.  كان القاضي باربير قد حكم في السابق بأن بي.بي تصرفت بإهمال جسيم أو ارتكبت سوء تصرف متعمد وإن 3.19 ملايين برميل من الخام تسربت من البئر.

واستخدمت تلك العوامل في تقدير الغرامة المدنية القصوى. وقالت بي.بي إن القانون يضع سقفا للغرامة القصوى عند 3000 دولار للبرميل في حالات الإهمال أو سوء التصرف المتعمد.

لكن القاضي اتفق مع الحكومة في أن وكالة حماية البيئة الأميركية يمكنها زيادة الغرامة القصوى للأخذ في الحسبان معدلات التضخم وإن الكونغرس ألزمها بذلك. وتحملت بي.بي تكاليف تتجاوز 42 مليار دولار نتيجة التسرب.