دعا مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية والحقوقية، إلى مقاضاة "إسرائيل" على جرائمها المستمرة منذ النكبة 15 مايو / آيار 1948 وما سبق ذلك من جرائم على يد العصابات الصهيونية وما تلاها على يد الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الاسرائيلية وخاصة في قضية الأسرى منذ نشأتها الباطلة على أنقاض الشعب الفلسطيني ولحتى هذه اللحظة .

وأشار المركز إلى أن جيش الاحتلال اعتقل ما يقارب من المليون فلسطيني منذ الاعلان عن تأسيس كيانه بالإرهاب على حساب شعب أعزل تم تهجيره من منازله ونهب ممتلكاته وسرقة كل امكانياته ومقدراته تحت شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" وراهن على اقناع العالم بأساطيره رغم إقرار الكل بالحقيقة ، حقيقة جذور الشعب الفلسطيني والعربي في أعماق التاريخ ، وحقيقة أن هذه الأرض الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى لشعب فلسطيني مشرد ومشتت بلا حقوق مواطنة، ولاجئ في وطنه في مخيمات بحد أدنى من شروط الحياة الآدمية بفقر وبطالة وفقدان فرص عمل وحق حياة .

بدوره، قال مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، إن أسوأ مخلفات وآثار النكبة هي قضية ما يقارب من مليون أسير ممن دخل السجون منذ بداية الاحتلال لحتى هذه اللحظة وممن تم اعدامهم في مجازر جماعية بعد اعتقالهم بلا رحمة ولا التزام بأدنى الأخلاق الانسانية ، وأثناء تصديهم للعصابات الصهيونية لحماية مدنهم وقراهم ، واللذين حاولوا العودة إلى منازلهم بعد تهجيرهم منها .

وأضاف حمدونة "في هذه الذكرى نتذكر ما يقارب من 7000 أسير وأسيرة في السجون منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عام ، ومرضى في سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبى تحت رحمة السجان وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها".

ولفت في تقريره إلى أن إضراب الأسرى منذ 29 يوماً متتالية لأجل مطالب أساسية وإنسانية تأتى في سياق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، وقيام الاحتلال بعدد من الانتهاكات بهدف إرهاق المضربين من خلال سحب ممتلكاتهم ، والإبقاء على الفرشة وغطاء للأسير بعد نقله لأقسام ممتلئة بالحشرات بلا رعاية صحية ، ومصادرة الأغراض من الغرف والكهربائيات وخاصة التلفاز والراديو ومنع الصحف ، ونقل قيادة الإضراب إلى عزل انفرادي ، ومصادرة الملح من داخل الغرف ، والقيام بالتفتيشات والاقتحامات والنقليات المرهقة.

وأكد حمدونة على أن ظروف الاعتقال قاسية جداً في السجون الاسرائيلية ، وهنالك معاملة غير انسانية بحقهم ، حيث تم منع الزيارات مع العزل الانفرادي والأحكام الإدارية ، وتواصل التفتيشات العارية ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والتفتيشات المتواصلة واقتحامات الغرف ليلا والنقل الجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة .

وتابع أن هناك ارتفاع في قائمة الأسرى المرضى إلى ما يقارب من 1800 أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة ودون أدنى اهتمام .

وبيّن أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، كما يتعمد الاحتلال بتقديم الإهانات واللكمات (الضرب) للأسير وذويه قبل اختطافه من بيته ، ويتبع ذلك التهديد بالقتل ، أو النفي ، أو هدم البيت ، أو اعتقال الزوجة ، وتغطية الرأس بكيس ملوث ، وعدم النوم ، وعدم العلاج ، واستخدام الجروح في التحقيق ، ووضع المعتقل في ثلاجة ، والوقوف لفترات طويلة ، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية ، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين ، ورش الماء البارد والساخن على الرأس ، والموسيقى الصاخبة ، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية ، وتعرية الأسرى، وفى الزنازين يمنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعي، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العامود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدام أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة أو قد يؤدي للوفاة، والأخطر من كل ذلك، استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقمع وفى كثير من الأحيان أدت إلى استشهاد الأسرى في التحقيق .

وأشار حمدونة إلى قضية الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف ، وهناك موجة من الاضرابات المفتوحة عن الطعام في السجون من الأسرى لكسر قرار إعادة الاعتقال وإنهاء ملف الإداريين .