أطلعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، نائب وزير التجارة الصيني على الجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية والمتمثلة في إصلاح البيئة القانونية، التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحديث الصناعة وزيادة تنافسية المنتج الوطني، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية.

وعبرت الوزيرة عودة، خلال اللقاء على هامش مشاركتها في مؤتمر الحزام والطريق في بكين، عن شكرها للجانب الصيني على دعوة فلسطين للمشاركة بأعمال المؤتمر، مؤكدةً على أهمية التواصل مع الدول الشريكة والصديقة بما يشمل مراجعة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، ومن ضمنها اتفاقية التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية، وأهمية إقامة المعارض وإنشاء لجان مشتركة ومجلس أعمال مشترك.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية والمتمثلة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي ساهم في رفع نسبة البطالة وخاصة بين الشباب، بالإضافة للقيود التي يفرضها على حرية الوصول والسيطرة على المناطق المسماة (ج) التي تمثل حوالي 62 % من مساحة الضفة الغربية، منوهة إلى أن هذه التحديات كانت من ضمن استنتاجات البنك الدولي في تقريره الصادر في مايو/ أيار الجاري.

كما أشادت عودة بمبادرة الحزام والطريق، قائلة: "إن فلسطين تدعم هذه المبادرة التي من شأنها تحسين البنية التحتية، ومن هنا تكمن ضرورة التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية في الوسط والشمال والجنوب، بما ينعكس إيجابيا على مستوى التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية الكلية، وأثر ذلك على تحسين التجارة والاستثمار مع الدول الشريكة في هذه المبادرة.

من جهته، رحب نائب الوزير الصيني بالوفد الفلسطيني المشارك في أعمال مؤتمر الحزام والطريق، مشيدا بالصداقة الفلسطينية الصينية، مؤكداً على أهمية مشاركة فلسطين في هده المبادرة، حيث تتميز فلسطين بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، القريب من المنطقة الغربية للحزام والطريق.

وأكد على موقف الصين الثابت تجاه منتجات المستوطنات، وأبدى الاستعداد لربط مبادرة الحزام والطريق مع الاستراتيجية الاقتصادية التي تهدف الى تطوير البنية التحتية.

ورحب أيضاً بإقامة معارض فلسطينية لغاية التعريف بالمنتجات الفلسطينية، بالإضافة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية والاستراتيجية الاقتصادية لفلسطين، حيث سيتم التعاون مع سفارة فلسطين في الصين بهدف تسهيل المشاركة وإنجاح المعارض.

وأشار نائب الوزير إلى أن الصين مستعدة لتقديم الدعم بما يتعلق بإنشاء وتطوير المناطق الصناعية، لما لذلك من أثر في خلق فرص عمل وتنمية الصناعة.

وفي نهاية اللقاء، دعت الوزيرة عودة الجانب الصيني لبدء أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة من أجل مناقشة أفق التعاون وتفعيل الاتفاقية بما يضمن تطبيق بنودها وتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية الى السوق الصينية ضمن معاملة تفضيلية.

ويذكر أن فلسطين تشارك في أعمال مؤتمر الحزام والطريق، الذي يؤكد على المبادرة التي تم إطلاقها من جمهورية الصين من أجل تحسين وتطوير البنية التحتية، بما يسهل التجارة والاستثمار بين الدول ويحقق الفائدة المشتركة.