أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة والمستمرة على الصيادين في عرض بحر غزة، بعد أن تعرض العشرات من الصيادين إلى عمليات إطلاق النيران على أيدي القوات البحرية الاسرائيلية، رغم وجودهم في المنطقة المسموح الصيد فيها، وقد وثقت مؤسسة الضمير العديد من الحالات التي تعرض فيها الصيادون ومراكبهم لإطلاق نار.
ومن خلال متابعة مؤسسة الضمير، لتطورات الأحداث والاستهداف الدائم و المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصيادين في بحر قطاع غزة ، فقد رصدت االعديد من الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية كان أخرها يوم أمس الاثنين الموافق 15/05/2017، حيث أقدمت قوات البحرية الإسرائيلية عند تمام الساعة 08:00 صباحاً، بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة على مراكب الصيادين، وأصابت الصياد محمد ماجد بكر (23 عاماً) من سكان منطقة الشاطئ بعيار ناري في الصدر وبقي ينزف إلى أن حاصرت زوارق الاحتلال المركب، وقامت باعتقاله ومن ثم أُعلن عن استشهاده .
واستنكرت المؤسسة في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، بشدة هذه الجريمة الإسرائيلية التي تنتهك أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية الدولية، كونها تعتمد على أسلوب ومنهج القتل خارج إطار القانون.
وأكدت على ضرورة أن تسارع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقية الرابعة وبشكل خاص القواعد القانونية والأخلاقية التي تنظم حالة الاحتلال الحربي.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية كافة، كما طالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.
وعبرت الضمير، عن استيائها الشديد تجاه استمرار صمت المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة من جرائم القتل الإسرائيلية، مؤكدةً على إدانتها للجرائم الإسرائيلية كافة التي باتت تعكس درجة استهتار القوات الإسرائيلية بأرواح المواطنين الفلسطينيين.
