أعلنت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أن مصلحة سجون الاحتلال سمحت فقط بزيارة "39" أسيراً مضرباً عن الطعام، من أصل ما يقارب الـ"1800" أسيراً مضربين عن الطعام منذ حوالي شهر.

وأوضحت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللّقاء مع الأسرى حتى اليوم 17 للإضراب، وذلك خلافاً لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم.

وأشارت، إلى أن مؤسسات هيئة الأسرى ونادي الأسير وعدالة كانت استصدرت بعد ذلك التاريخ قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية يتضمّن تعهّداً من إدارة سجون الاحتلال بالسّماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وجاء القرار إثر التماس تقدمت به المؤسسات ضد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين.

وبيّنت اللّجنة الإعلامية أن العراقيل التي وضعتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال رغم صدور ذلك القرار تمثّلت بالمنع القطعي لزيارة أسماء محدّدة من الأسرى، سيما قيادات الإضراب، والمنع القطعي لأسماء محدّدة من المحامين، وطلب وكالات خطّية للزيارة من عائلات الأسرى، وعدم الردّ على هواتف المحامين للتنسيق للزيارة، وإنكار الموافقة على التّنسيق عند وصول المحامي للسّجن، والتّنقيل المستمرّ للأسرى بين السّجون ما يستدعي تقديم طلبات متكرّرة في كل سجن ينتقل إليه الأسير.

علاوة على إعلان حالة الطوارئ عند دخول المحامي للسّجن والمماطلة في إعطاء الموافقة على الزيارة، أشارت اللجنة أن هناك العديد من الحالات التي استدعت رفع عدّة شكاوى والتماسات حتى الموافقة على الزيارة، وتوقيع المحامي على تعهّد بعدم تقديم أو تلقّي أية معلومات من الأسير، إضافة إلى تصوير الزيارة بالكاميرات والتشويش على سمّاعة الهاتف التي تستخدم في التواصل بين الأسير والمحامي خلال الزيارة، وفرض تحديدات على نوعية وكمية الأوراق والأقلام التي يحملها المحامي.

يذكر أن عدد الزيارات ورد استناداً لزيارات محامي مؤسسات: هيئة الأسرى بواقع (13) زيارة، ونادي الأسير بواقع (21) زيارة، ومؤسسة الضمير بواقع (5) زيارات.