أشارت مؤسسات حقوقية دولية وإسرائيلية، إلى أن شح الطاقة والنقص الحاد للوقود في قطاع غزة، وصل إلى مستوى حرج، ما يهدد توفير خدمات أساسية.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من شح الطاقة والنقص الحاد للوقود في غزة، ما يهدد توفير خدمات أساسية، بما فيها الرعاية الصحية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإمدادات المياه النقية.

وأفاد، أنه بسبب شح الكهرباء، أصبحت أجهزة فلترة (معالجة) مياه الصرف الصحي غير قادرة على العمل ما أدى إلى ضخ مياه الصرف الصحي التي تحتوي على البراز إلى البحر بدون معالجتها.

وبين أنه الأعمال الحرة تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير، حيث يضطر العمال إلى العمل في ساعات الليل أحياناً ما يشكل تحدياً كبيراً لهم.

بدورها، بينت "الأونروا" في تقريره الخاص بالوضع الطارئ، أنه بسبب استمرار الحصار المفروض على غزة، والذي دخل عامه العاشر في منتصف عام 2016، يعاني القطاع الساحلي من أزمة كهرباء حادة ومزمنة.

وبحسب صحيفة وقائع أُصدرت مؤخراً من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة تحت عنوان "الأأثر الإنساني من ازمة الكهرباء في قطاع غزى، فقد توقفت محطة توليد الكهرباء في غزة بعد أن نفدت احتياطات الوقود لديها ولم تتمكن من إعادة التزود بسبب النقص في الأموال، وبينت انه فقدت غزة بموجب ذلك 60 ميغاوات من كمية الكهرباء المتوفرة أو حوالي 30% من كمية الكهرباء المتوفرة بشكل طبيعي في قطاع غزة.

وكانت جمعية "چيشاه–مسلك"(مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، قالت في تقرير سابق لها: إن الخطر يتربص بقطاع غزة جراء أزمة الكهرباء، وتضع السكان أمام خطر حقيقي، في ظل تعطل المحطة.

وأشارت إلى أن مجمل الكمية العادية، تشكل أقل من نصف الكمية المطلوبة للسكان، وعلى جميع الجهات أن تتعاون من أجل إيجاد حلول فورية.

وبينت أن الأزمة الحالية ليست أزمة مفاجئة، بل نتيجة لتدهور تدريجي يستمر منذ قرابة عقدين من الزمن وينبغي على جميع الجهات تحمل المسؤولية، وأنه على إسرائيل، أن تتعاون من أجل ترميم وتحسين البنى التحتية المدنية في القطاع، وإتاحة الحياة اللائقة للسكان، بدلا من الاكتفاء بتدبير الأمور بين أزمة وأخرى.