الخبر الأول: قالت الصحافية، عميرة هاس في مقالها في صحيفة هارتس 10-5-2017 :

"إنَّ نائب رئيس مصلحة السجون، إيلان ملكا، الذي يُدير القهر وتعذيب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، كان قبل توليه المنصب الجديد، قائد لواء غفعاتي، المسؤول المباشر عن تصفية عائلة السموني في غزة عام 2008-2009، خلال عملية الرصاص المصبوب، وهو الذي طلب من القتلى التجمع في مكان واحد، ثم قصفَ المكان، فقتل واحدا وعشرين فردا من العائلة بقصدٍ وترصُّد."
الخبر الثاني: صدر تقرير حرية الصحافة، عن منظمة (مراسلون صحافيون بلا حدود) مقرها باريس، نشرته يديعوت أحرونوت يوم 10-5-2017 يضع إسرائيل في المرتبة الحادية والتسعين، بين مائة وثمانين دولة رُصدتْ! تُرجع المنظمة، منزلة إسرائيل المتدنية في حرية الصحافة إلى: الرقابة العسكرية على الصحافة، وإلى احتجاز وسجن الصحافيين ومضايقتهم، وإلى الاعتقال الإداري، غير القانوني.
أليسَ هذا الخبرُ ردَّا على فِرية إسرائيل بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؟
الخبر الثالث: أشكُّ في أننا استخدمنا فيلم الفيديو المنشور في صحف إسرائيل، هارتس 10-5-2017  عن تمثيلية شرطة إسرائيل (إعدام إرهابي فلسطيني) أمام طلاب إسرائيليين صغار في مدارس، رمات هاشارون، في المنتزه البلدي، بإطلاق النار عليه وهو ملقىً على الأرض، لا يتحرك كجزء من دعاية الشرطة لمكافحة الإرهاب، أشك في أننا حفظناه، ووظفناه ضد إسرائيل، بعد أن أوشكنا أن ننسى قتل وحرق عائلة الدوابشة، ومحمد أبو خضير، وعبد الفتاح الشريف.
الخبر الرابع: نشرت صحيفة "إسرائيل هايوم" 10-5-2017 بمناسبة، قرب يوم القدس إحصاءً جاء فيه: "ازداد عدد سكان القدس بنسبة 174%  منذ عام 1967 إلى اليوم، فقد كان عدد اليهود 197.700، أصبح عددهم اليوم 542,000. لم يُشر التقرير إلى عدد الفلسطينيين الذين طُردوا من موطنهم الأصلي، نظير ذلك!!  فما بين عام 1967-2011 طَردتْ إسرائيل 14,481 فلسطينيا( إحصاء جمعية بيتسيلم). أليست سياسةُ التطهير العرقي واضحةً جليّة في هذا الرصد؟!
الخبر الرابع: أقرَّتْ الكنيست بالقراءة الأولى، يوم 10-5-2017 قانون القومية اليهودية، هو قانونُ عنصريٌ بالدرجة الأولى، لا، لأنه يُغير مكانة اللغة العربية مما كانتْ عليه (لغة رسمية) ثانية، إلى (لغة لها منزلة خاصة) بل، لأن القانون يهدف لاستبعاد الصامدين الفلسطينيين في أرضهم منذ عام 1948، ويسعى للتخلص منهم.
أما القانون الجديد، بعد قانون مطاردة جمعيات اليسار، هو قانون مطاردة (المحكمة العليا) ! ففي جُعبة الليكوديين مشروع قانون جديد، يقضي بأنَّ تقديم الشكاوى ضد الاستيطان، واغتصاب الأرض، وقتل الأبرياء، وانتهاك خصوصياتهم، يجب أن يكون من المتضررين فقط، ولا يجوز تقديم الشكاوى للمحكمة من قبل الجمعيات اليسارية، التي اعتادتْ أن تكون  وكيلا عن الفلسطينيين المقهورين، أصحاب الحقوق المغصوبة، مثل جمعية بيتسيلم، ييش دين، عير عميم...!!
يمرُّ إعلامُنا عن الأخبار السابقة مروراً سريعاً، ولا يُبرزها بالصورة المطلوبة، ويتابعها، ويدحضها، ثم يضعها في قوالب قانونية لمطاردة المحتل الإسرائيلي.
 مع العلم بأن إسرائيل ترصدُ الأقوال الفردية الشاردة، وتُضخمها، وتُترجمها إلى كل لغات العالم، ثم تضعها في ملف اتهام اسمه، التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل!!