قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر ستسدد 750 مليون دولار، من مديونيات الشركات الأجنبية في أول يونيو.

وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليار دولار.

وقال عامر في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في الستة أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا "وهذا لم يحدث في 10 سنوات".

وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر "أصبحت تاريخا بلا عودة"، وذلك بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة إلى النصف وأطلق موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 30 في المئة.

وقال عامر "الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت تعنى في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية وليس النظر إلى الأسعار".