عقد المعهد القضائي الفلسطيني اليوم الأربعاء، مؤتمره الأول بنجاح واضح في رام الله، بحضور رسمي دولي ومحلي.
وحضر المؤتمر القاضي محمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري ، واللواء اسماعيل فراج رئيس هيئة القضاء العسكري، والقاضي هشام الحتو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي إيمان ناصر الدين عضو مجلس الإدارة للمعهد القضائي، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في فلسطين، ولفيف من القضاة ورؤساء النيابة العامة والشخصيات البارزة.
وتحدث في المؤتمر مديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضي رشا حماد، وممثل بعثة الشرطة الأوروبية مايك آلبرز، ووزير العدل الأردني رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني عوض أبو جراد، ووزير العدل، رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني علي أبو دياك ونائب رئيس المعهد القضائي الفرنسي بنوا تشامرد.
ورحبت حماد بالحضور، مؤكدة على تعزيز الشراكة والتكامل في العمل مع المعاهد القضائية الشريكة.
كما تناولت انجازات المعهد خلال العام الماضي، مضيفة: لقد شهد المركز العام نشاطاً غير مسبوق في التدريبات وعدد المستفيدين من القضاة والنيابة العامة، وكذلك تطوير العديد من البرامج الالكترونية التي تهدف لإنجاز عمل المعهد بشكل إلكتروني ومتكامل مع الجهات الشريكة القضاء والنيابة العامة.
وأشارت إلى طموحات المعهد المستقبلية في إنجاز مشروع قانون المعهد القضائي واعتماد برامج الدبلوم مستقبلاً.
وتقدمت بجزيل الشكر للوزير أبو دياك الذي قدم الدعم الكبير للمعهد وساهم في تطبيق النص القانوني.
وأكدت حماد على فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التدريب القضائي مع القضاء العسكري والقضاء الشرعي.
من جانبه، أكد آلبرز على استمرار الدعم المقدم للمعهد القضائي من بعثة الشرطة الأوروبية والالتزام بالعمل مع المؤسسات العاملة في قطاع العدالة.
كما شكر وزير الدولة الأردني عوض أبو جراد المعهد القضائي الفلسطيني على دعوته وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على تكامل العلاقات بين المعهد القضائي الأردني ونظيره الفلسطيني، وتعزيز الشراكة الحقيقية في العمل.
وأبدى استعداده لتسخير كافة موارد وزارة العدل الأردنية لخدمة المعهد القضائي الفلسطيني، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقة التاريخية الراسخة بين شعبينا الشقيقين.
من جانبه، رحب أبو دياك بنظيره الأردني والحضور كافة، وشكر جميع المانحين الشركاء الداعمين لقطاع العدالة.
كما توجه بتحية إجلال وإكبار للأسرى الذين يخوضون إضراب الحرية والكرامة، مضيفا: إننا لن نترك أسرانا وحدهم في هذه المعركة الحاسمة.
وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة أولت أهمية بالغة في أولوياتها الوطنية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وتابع: إن هذا المؤتمر يأتي في إطار مواصلة بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة وأن المعهد يعكف على تفعيل برامجه التدريبية وفي مقدمتها برنامج دبلوم الدراسات القضائية.
يذكر أنه على هامش المؤتمر جرى توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي الفلسطيني والمدرسة الوطنية الفرنسية للتدريب القضائي.
