دعا "ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" الحكومة الأردنية إلى تعديل بروتوكول باريس التجاري، بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى أراضي السلطة الفلسطينية دون عوائق أو أية عراقيل.

وطالب رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني طلال البو في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، بضرورة تجاوز العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام الصادرات الوطنية الأردنية إلى السوق الفلسطيني.

وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن في ظل تراجع إجمالي الصادرات الوطنية، لاسيما إلى العراق وسورية.

وبين البو أن الملتقى حينما يتحدث عن انسياب البضائع بين السلطة الفلسطينية والأردن فإنه يعني فتح الباب أمام الصادرات الوطنية الأردنية للدخول إلى السوق الفلسطيني وأخذ حصة جيدة منه.

ولفت إلى أن الصادرات الأردنية للسلطة الفلسطينية لا تتجاوز 90 مليون دولار، بينما مستورداته منه لا تزيد عن 55 مليون دولار سنويًا.

وقال البو إن الأردن بحاجة ماسة إلى أسواق بديلة تستوعب صادراته الصناعية والزراعية، في ظل اغلاق أسواقه التقليدية، مبينًا أن السوق الفلسطيني يعد من أهم الأسواق الواعدة القريبة من الأردن.

وأكد أن الملتقى كقطاع خاص حاول بكل السبل زيادة التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية عبر مشروع تعزيز العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية المدعوم من الوكالة الألمانية للتنمية، إلا أن ذلك اقتصر على تعريف رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين على الفرص المتاحة في كلا البلدين، بالإضافة إلى تعريفهم بأهم التشريعات المتعلقة بالاقتصاد.

وجدد البو مطالبة الحكومة بمنح المستثمر الفلسطيني بطاقة مستثمر ومنحه حق التملك وإنشاء مكاتب إقليمية لهم في المملكة، وتسهيل إجراءات عبورهم إلى الأردن.

وقال "نحن كقطاع خاص بذلنا كافة الجهود الممكن بهذا الصدد، وما تبقى فهو دور الحكومة، التي يجب عليه فتح منافذ التصدير للسوق الفلسطيني.

وبروتوكول باريس الاقتصادي هو اتفاقية وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

وحدّ بروتوكول باريس من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، كونه جعل التبادل التجاري محصورًا بين السلطة والاحتلال بالدرجة الأولى.

ومن المفروض أن يتم مراجعة البروتوكول مرة كل خمس سنوات، غير أنه لم يتم تعديله منذ التوقيع عليه في أبريل 1994 لغاية الآن.

ويغطي الإنتاج الفلسطيني 15% فقط من حاجة السوق الفلسطينية، بينما 85% من المنتجات التي تورد إلى السلطة الفلسطينية منتجة في "إسرائيل"، بحجم استيراد يصل لنحو 5 مليارات دولار سنويًا.