شددت وزارة الخارجية، على أهمية دور واختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، والتي تعمل منذ عقود في الأرض المحتلة من أجل ضمان احترام اتفاقيات جنيف الأربعة، في إطار الاحتلال العسكري الكولونيالي طويل الأمد.

وأشارت الوزارة، خلال بيان اليوم الخميس، إلى أنه يترتب على ذلك أهمية الحفاظ على احترام حرمة مكاتب وسلامة موظفي الصليب الأحمر، ويعد استهداف المكاتب الخاصة بالصليب الأحمر بأي شكل كان، وتحت أية ظروف، غير مقبول.

وأوضحت أنها تقوم بالعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة إضراب الأسرى عن الطعام ومطالبهم الشرعية، بما فيها حقهم في استقبال الزيارات والتواصل مع ذويهم، كجزء من الجهود الهادفة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الأسرى.

كما رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الثالث من أيار/ مايو من العام الجاري، والذي تدعو فيه اللجنة، السلطات الإسرائيلية "للاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل وذويهم" المقيمين في الأرض المحتلة، وتأكيد البيان على أن نقل الأسرى خارج الأرض المحتلة يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، علاوة على انتقاد البيان للقيود غير القانونية التي تفرضها إسرائيل على الزيارات العائلية والتواصل مع الأسرى الفلسطينيين.

وتابع البيان: "إننا على ثقة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستستمر، بالتوازي مع الجهود لضمان احترام حقوق الأسرى، بمراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين الصحية وظروف احتجازهم، وبالأخص الأسرى المشاركين في الإضراب عن الطعام، وإعلام ذويهم بأوضاعهم. وتعتبر هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية في سياق ولاية اللجنة والجهود المتخذة للحفاظ على كرامتهم الإنسانية وحياتهم المهددة، خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية العقابية المتخذة ضدهم.

ودعت الوزارة إلى التدخل العاجل للمجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، من أجل إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك امتثالها الفوري لمطالبهم الشرعية.

وأكدت على أن الإضراب عن الطعام هو شكل من أشكال التظاهر السلمي، وحق أساسي من حقوق الإنسان، وما تتخذه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من إجراءات عقابية لكسر الإضراب بالقوة، بما في ذلك من خلال التحريض والتهديد بالتغذية القسرية والتي ترقى للتعذيب، تعتبر إجراءات غير شرعية ومرفوضة وإجرامية، وأن السبيل الوحيد لإنهاء الإضراب هو وضع حد للأسباب التي أدت إليه وتحديداً، الانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحقوق الأسرى.