أكدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، على تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الـ32 على التوالي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، في مدينة جدة، برئاسة السفير صالح شن المندوب الدائم للجمهورية التركية، بطلب من دولة فلسطين.

بدوره، قال رئيس الاجتماع في كلمته الافتتاحية، إن تركيا تدعم فلسطين بشكل ثابت، مضيفاً "هذه القضية ما زالت جرحاً مفتوحاً، ونشدد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وطالب الدول الأعضاء بالتحرك السريع لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين، وبخاصة المضربين عن الطعام في حقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم القوانين الدولية.

من جانبه، أوضح السفير سمير بكر مساعد الأمين العام لشؤون فلسطين والقدس في كلمته باسم الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، "إننا نؤكد دعم قضية الأسرى الفلسطينيين، فهذا الموضوع يقع بصدارة اهتمام المنظمة وأولوياتها".

وتابع: "أن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يشارك فيه نحو 1800 أسير فلسطيني  يشكل قضية عادلة تقوم سلطات الاحتلال بانتهاكات ممنهجة ضدهم والتعذيب الجسدي والنفسي وما إلى ذلك من انتهاكات".

وبعد اعتماد مشروع جدول العمل وبرنامج العمل  قدم السفير ماهر الكركي، مندوب فلسطين الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي كلمة تتطرق فيها إلى إضراب "الحرية والكرامة".

وبيّن أن الأسرى ساروا في هذه الخطوة ويتقدمهم المناضل مروان البرغوثي للمطالبة بحقوقهم العادلة التي كفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأردف: "الإضراب المفتوح عن الطعام ما هو إلا شكل من الأشكال المتاحة للمقاومة السلمية غير العنيفة المشروعة والمحمية بالقانون الدولي، وعلى إدارة سجون الاحتلال أن تمتثل لحقوق ومطالب الأسرى الشرعية بموجب القوانين الدولية".

وشدد السفير الكركي على أنّه ومع دخول الاضراب المفتوح عن الطعام يومه الثاني والثلاثين  على التوالي، فقد وصل إلى مرحلة الخطر الشديد والتدهور المتسارع في الحالة الصحيّة للأسرى حيث أصيب بعضهم بحالات نزيف داخلي وفقدان الوعي وبعضهم بحاجة إلى عمليات جراحية.

وأكد على أنّ ما تقوم به إدارة السجون بما يسمّى التغذية القسرية لمحاولة كسر إرادة الأسرى وتقييدهم وإدخال أنابيب التغذية عبر الأنف بالقوّة هو أمر غير قانوني، ما يتطلب تدخّلاً دولياً سريعاً.

كما ناشد السفير الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عاجلة على المستوى الثنائي والمتعدد وممارسة نفوذها الدولي وعلاقاتها الدولية للتحرك لدى الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحمّل مسؤوليّاتها الأخلاقية والسياسية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل تلبية مطالب الأسرى الفلسطينيين الانسانية العادلة تمهيداً لإطلاق سراحهم.

الجدير بالذكر أن الاجتماع تطرق إلى قضيّة تصويت الدول الأعضاء على قرارات فلسطين في المحافل الدولية، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تلتزم الدول الأعضاء بالتصويت لصالح قرارات فلسطين والقدس في كافة المحافل الدولية بموجب ميثاق وأهداف ومبادئ المنظمة وقرارات القمم الإسلامية ومجالس وزراء خارجيّة الدول الأعضاء خاصة في ظل مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لممارساتها غير الشرعية واستمرارها في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها الاستيطان وتهويد القدس.