انتقدت الولايات المتحدة القرارات القضائية الأولية بإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من معاونيه ومؤيديه.

وقالت الأمم المتحدة إنها سوف تتابع إجراءات الطعن في حالة صدور أحكام رسمية بالإعدام، حسبما هو مقرر في الثاني من الشهر المقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر "غير عادلة". واعتبرتها "وسيلة تستخدم ضد المعارضين أو النشطاء الذين لا يمارسون العنف."

وقال جيف راثكي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي الاثنين، إن بلاده "قلقة للغاية بسبب حكم إعدام جماعي آخر من جانب محكمة مصرية بحق أكثر من مائة متهم بما فيهم الرئيس السابق (محمد) مرسي."

وعبر راثكي عن اعتقاد واشنطن بأن هذه الأحكام "تقوض الثقة في حكم القانون" في مصر.

"تقويض حكم القانون"

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت الأحد بإحالة أوراق مرسي وعدد من كبار قادة الإخوان المسلمين إلى مفتي البلاد لإبداء "الرأي الشرعي" في الجرائم المنسوبة إليهم، في إشارة إلى نية المحكمة إصدار حكم بالإعدام في الثاني من الشهر المقبل.

ويذكر أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة.

وواجه المتهمون، وعددهم 108 بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وعدد من الفلسطينيين واللبنانيين، اتهامات تتعلق باقتحام سجن وادي النطرون وإطلاق السجناء في أثناء ثورة 25 يناير 2011.

وقد برئ مرسي، الذي عزله الجيش في 3 يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه، من تهمة التجسس، وأدين بتهمة المشاركة في عملية اقتحام السجن والهروب منه.

ومن جانبه، قال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة إنه سوف يراقب باهتمام عملية الاستئناف ضد أحكام الإعدام في مصر.

وحث، فرحان حق، المتحدث باسم بان، على اتخاذ تدابير تعزز حكم القانون.

وقال إن الأمين العام "يشدد أيضا على أهمية أن تتخذ كل الأطراف خطوات لدعم، وتجنب الخطوات التي تزيد من تقويض، السلم والاستقرار وحكم القانون في المنطقة."

وتتعرض مصر لانتقادات قوية بسبب أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق المئات من معارضي السلطة الحالية وحملات ملاحقة المعارضين لإزاحة مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا منذ ثورة 25 يناير، بالقوة.

وقد قضت محكمة مصرية، الاثنين، بالإعدام شنقًا على أحد أعضاء جماعة الإخوان، والمؤبد لـ47 آخرين في 12 قضية، بعد ادانتهم بالضلوع في أحداث عنف وشغب شهدتها محافظة الدقهلية عقب عزل مرسي.

كما قضت المحكمة بحبس 21 متهماً لمدد مختلفة لاتهامهم بالتحريض على العنف، وتكوين خلايا إرهابية، فيما قضت المحكمة ببراءة 4 آخرين.

وهذه الأحكام قابلة للاستئناف أمام محكمة النقض المصرية.