قالت ميانمار أخيرا إنها تعترف بوجود موجات من المهاجرين غير القانونيين يتركون شواطئها في القوارب نحو دول أخرى لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تتحمل مسؤولية الأزمة الإقليمية بخصوص اللاجئين غير القانونيين.

وقال يه هتوت وزير الإعلام في حكومة ميانمار "نتفهم قلق المجتمع الدولي بخصوص المهاجرين في البحر".

وأضاف "بدلا عن لوم ميانمار يجب أن يتم حل هذه المشكلة بالتعاون مع دول المنطقة".

ونجا نحو 500 مهاجر غير شرعي من أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار من الغرق بعد أن جنح قاربهم قبالة السواحل الشمالية لإندونيسيا الأسبوع الماضي.

وكان على متن القارب نساء وأطفال تقطعت بهم السبل قبالة سواحل جزيرة أتشي، وقد أنقذتهم فرق الإنقاذ الأندونيسية.

وترفض ميانمار، بورما سابقا، الاعتراف بالروهينغا كمواطنين، وقد فر مئات الآلاف منهم من البلاد خلال السنوات الأخيرة بعد موجة من العنف الطائفي المستمر.

وقد أصدرت الأمم المتحدة في ديسمبر / كانون الأول الماضي قرارا تحض فيه ميانمار على منح الجنسية لأقلية الروهينغا إذ يصنف الكثير منهم على أنهم بلا جنسية.

ماليزيا

في هذه الأثناء قالت ماليزيا إنها لاتستطيع أن تقوم بمفردها بتحمل عبء استقبال ألاف اللاجئين القادمين من بنغلاديش وميانمار.

وأضافت الحكومة الماليزية أنها استقبلت عشرات الألاف من الروهينغا خلال السنوات الماضية لكنها لاتستطيع أن تستقبل المزيد.

ورغم نزوح عشرات الألاف من كل من بنغلاديش وميانمار فرارا من الفقر والإضطهاد إلا أنه لاتقبل أي دولة ولاتعمل أي جهة على مساعدتهم حيث يغرق بعضهم والبعض الأخر الذي يصل إلى الشاطيء في ماليزيا يحصل على مأوى وطعام.

من جانبها قالت وكالات الإغاثة الدولية إن الأوضاع على متن قوارب الهجرة تتدهور بسرعة شديدة لتصبح مأساوية.

وتقوم السلطات في كل من ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند بإعطاء المهاجرين بعض الطعام والماء في المياه الدولية وترفض السماح لهم بدخول المياه الإقليمية.

بينما أكد الصيادون في منطقة أتشيه شمال إندونيسيا أن السلطات وجه لهم تعليمات بعدم إنقاذ المهاجرين غير القانونيين في البحر حتى ولو كانت قواربهم تغرق.