أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن تسلمها مشروع قانون يفرض عقوبات على أشخاص تجمعهم علاقات مالية مع الحكومة السورية أو الشركات التي تدعمها، لكنه يمنح الرئيس حق رفعها.
ومرر مجلس النواب المشروع المعروف باسم "سيزر" بأغلبية كبيرة، إلا أن طرحه على مجلس الشيوخ غير مؤكد بعد.
وفي الإطار، سبق لمجلس النواب أن مرر مشروعاً مشابهاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن القيادات الجمهورية لم تطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الثلاثاء الماضي، عقوبات على عدد من الأشخاص والهيئات السورية بسبب علاقاتهم بالحكومة السورية.
يشار إلى أن المشروع يتضمن بندا يعطي الرئيس دونالد ترامب حق رفع هذه العقوبات، كما يطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقرير للكونغرس حول فعالية إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا.
