عم الإضراب الشامل، اليوم الاثنين، كافة محافظات الضفة الغربية، وأغلقت جميع المحال التجارية أبوابها، وتوقفت حركة السير والنقل العام وأغلقت كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس وذلك استجابة لدعوة اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 36 على التوالي.

وأوضحت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن قيادة الإضراب ما زالت تمسك وبقوّة بزمام إدارة إضراب الحرية والكرامة والمفاوضات التي تجري في هذا الإطار، وذلك في أصعب مراحل الإضراب وأشدّها حساسية.

وبيّنت اللّجنة أن قرار كسر قيادة الإضراب وعزلها للحدّ من المكاسب المعنوية ودلالاتها هدف معلن للحكومة الإسرائيلية، وإن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تحييد قيادة الإضراب وعدم مفاوضتها بشكل مباشر وضع كافّة هذه المحاولات في طريق مغلق.

وأكدت أن حيثيات إخراج المشهد النهائي لهذه المعركة تبقى رهن قرار قيادة الإضراب حتى هذه اللحظة، وما زالت القيادة هي العنوان والوجهة النهائية لإقرار أو رفض أية حلول مقترحة بمعزل عمن يقدمها.

وشددت على أن الأسرى المضربين يعوّلون في ثباتهم على إرادتهم، وعلى جماهير شعبنا، ويناشدونهم بتكثيف الفعاليات المساندة لهم والتي ستكون عاملاً أساسياً في حسم المعركة في أصعب مراحلها وأكثرها حساسية.

وأهابت الّلجنة الإعلامية بوسائل الإعلام، عدم التركيز على حيثيات ومجريات المفاوضات، وعدم المبالغة في الاهتمام بما ينشر في هذا السياق، وطالبت بالتعاطي بحذر مع ما ينشر من تسريبات في الإعلام الإسرائيلي حول مجريات هذه المفاوضات، إذ أن إعلام الاحتلال جزء لا يتجزّأ من المنظومة التي تستهدف كسر الإضراب، ويهدف بشكل رئيسي لبثّ تطمينات للشارع الفلسطيني للحد من تصاعد الإسناد الشعبي.

وتتواصل الفعاليات المساندة للأسرى المضربين في جميع محافظات الوطن، ودعت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب إلى تكثيف الجهود والعمل يداً بيد في هذه المرحلة الحسّاسة والحاسمة وبشكل موحّد، وضمن برنامج فعاليات واحد للأسبوع المقبل نصرة لمعركة الحرية والكرامة، كما دعت فيه إلى اعتبار اليوم السبت يوما لتجسيد البرنامج الوطني في مقاطعة بضائع الاحتلال.

يذكر، أن أكثر من 1800 أسيراً في سجون الاحتلال يخوضون معركة الحرية والكرامة، لتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة مصلحة سجون الاحتلال منها، وأبرزها: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب المشروعة.