رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس (2%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له.

وقال البنك في بيان إنه زاد سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة، في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه.

والأسبوع الماضي توقع 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نفطة أساس.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن إلى 31.5 بالمئة في أبريل، لكن المعدل الشهري نزل إلى 1.7 في المئة، بما قد يشير إلى تجاوز أسوأ مراحل موجة الغلاء.

ويرتفع معدل التضخم في مصر منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر، الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته، واستقر سعر الدولار عند نحو 18 جنيها في الأسابيع الأخيرة.

وكان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتشمل الإصلاحات أيضا رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.