أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، على أن عجزها المالي بلغ هذا العام نحو 115 مليون دولار، موضحةً أنها "لن تلجأ لتخفيض الخدمات المقدمة للاجئين بل للتقشف".

وقال مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة بوشاك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره بالضفة سكوت أندرسون مساء الإثنين من عمان، إن الأونروا أطلقت نداء الطوارئ لعام 2017 بقيمة 406 ملايين دولار، لكنها تراجعت بالمبلغ إلى 140 مليون دولار فقط، لإدراكها بضعف الاستجابة الكلية للدعم.

وبيّن أن "الأونروا حصلت على تبرعات ولكنها ليست بالمستوى المطلوب، وبحاجة إلى 20 مليون دولار"، محذراً من تدهور أحوال قطاع غزة في ظل الحصار المفروض عليه لعشر سنوات متوالية.

وأضاف بوشاك أن "الحروب والصراعات المتتالية أدخلت موجة من القلق واليأس والاستياء لدى اللاجئين بسبب غياب الأمل وانعدام الأفق لحل سياسي ينهي معاناتهم"، محذراً من انفجار الوضع في غزة بسبب تدهور الأحوال المعيشية والحياتية وغياب الحلول.

وتابع: "أن الأوضاع حرمت اللاجئين- أسوّة بجلّ المواطنين- من الحركة والتنقل والتواصل، بما أدخل القطاع في ظروف حياتية غير معهودة".

من جهته، أوضح مدير عمليات الوكالة في الضفة المحتلة سكوت اندرسون، أن "الأنروا تعاني من عجز ضخمّ في الميزانية العادية التي تسمح باستمرارية تقديم الخدمات".

وأشار إلى أن "ميزانية الوكالة العادية لعام 2017 تبلغ 700 مليون دولار لإدارة عملياتها في المناطق الخمس "الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن الوكالة تعاني من عجز مالي كبير بحوالي 115 مليون دولار".

وقال إن "الوكالة تعتمد على التبرعات الطوعية، ومن هنا لجأت إلى مجموعة من الإجراءات التي تساعدها على معالجة وضعها المالي الصعب، مثل اتباع سياسة التقشف التي لم تصّب الخدمات الأساسية وإنما المساندة لها، بالإضافة إلى توسيع رقعة المانحين".

ونوه إلى أن "المفوض العام للوكالة حث في تقريره الذي أطلقه قبل أسبوعين الدول المتبرعة على إيجاد الطرق الفاعلة لمعالجة الوضع المالي للوكالة، حيث تقدم بمقترح تخصيص ميزانية ثابتة للوكالة من الأمم المتحدة".

وشدد على أن "الأونروا" تعمل أيضاً على تحسين البنية التحتية للمخيمات، حيث ستعيد بناء 42 مركزاً صحياً كبيراً في الضفة الغربية، خلال الخمس سنوات القادمة، لافتاً إلى أن المنازل متهالكة منذ عشرات السنين، وأن هناك 8 آلاف منزل في الضفة بحاجة إلى إما للهدم وإعادة البناء، أو للترميم، وهذا الأمر تم طرحه أمام الدول المانحة وبانتظار الردود على هذه الاحتياجات.