طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون ومهتمون بضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للتقارير الحكومية التي يتم رفعها إما للجان هيئة المعاهدات في الامم المتحدة التي وقعت عليها دولة فلسطين بما يعزز تحقيق منظومة ومبادئ حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في قاعة الاجتماعات بمطعم اللاتيرنا بمدينة غزة، بعنوان "تقديم التقارير الدورية للآليات التعاقدية.. أي سياسة خاصة في فلسطين"، بحضور عدد كبير من المختصين وممثلو منظمات أهلية من قطاعات مختلفة.
وأكد المشاركون على أهمية استخدام الآليات الدولية التعاقدية في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والقيود والانتهاكات التي يمارسها المنتهكة لحقوق المواطنين.
وبيَّنوا أن دور منظمات العمل الأهلي يجب أن يكون أكثر فاعلية في كتابة التقارير الموازية "تقارير الظل"، في ظل الوضع الفلسطيني القانوني والحقوقي الذي يمكن وصفه بالهش، خاصة مع استمرار غياب المجلس التشريعي.
وأشاروا إلى أن تقارير الظل أصبح لها دور كبير للتفاعل مع الآليات التعاقدية للأمم المتحدة، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات والتوصيات الناجمة عن اللجان المنبثقة عنها ومواءمة التشريعات والقوانين وانسجامها مع هذه الاتفاقيات والتي يشكل التزاماً لدولة فلسطين تجاه الاتفاقيات.
وكانت الجلسة بدأت بكلمة تحدث فيها مدير شبكة المنظمات أمجد الشوا، عن الآليات التعاقدية، مؤكداً على ضرورة أن تقوم المنظمات الأهلية بدورها في إصدار تقارير ظل في اطار المعايير المحددة.
وأكدوا على أن موضوع التقارير مهم جداً في مساءلة السلطة حول سياستها إضافة إلى مدى مواءمة منظومة السياسات والتشريعات التي تصدرها تجاه المعاهدات التي تم توقيعها، ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات والتوصيات الناجمة عن اللجان المنبثقة عنها.
وفي ورقته تحدث نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان مازن شقورة، أن فلسطين انضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهد الدولية الأساسية منها العهدين الدوليين، (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الملحق بحقوق الطفل.
وقالوا: "تُلزم المعاهدات السبع الحكومات بتقديم تقارير منتظمة لهيئة المعاهدة المعنية، تبني التقدم المحرز في احترام الحقوق التي ترعاها المعاهدة والكيفية التي يجري بها إعمال تلك الحقوق، وبداية يجب على كل دولة طرف أن تقدم تقريرا أوليا شاملا في غضون عام من دخول المعاهدة حيز النفاذ الفعلي بالنسبة لهذه الدولة، وتمتد هذه الفترة إلى سنتنين فيما يتعلق بتقديم التقارير الاولية إلى لجنة الحقوق االاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل".
وتابع أن السلطة هي صاحبة الولاية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال عزل القدس وقطاع غزة أو إهمالها في التقارير أي لا دخل للانقسام في ذلك، وإلا ستكون السلطة قد ضربت نفسها بنفسها في مقتل أمام المجتمع الدولي.
وأشار شقورة إلى أنه بإمكان المنظمات الأهلية مساعدة السلطة من خلال تقديم الاستشارات والدعم الفني وتدريب الموظفين، وتحديداً في إعداد التقارير اللازمة للجان الأمم المتحدة للتأكد من التزامها بأحكام الاتفاقيات ودقة معلوماتها، إلى جانب مسؤوليات المنظمات في إعداد ما يعرف بـ"تقارير الظل".
وقال إن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب لحظة مهمة في تاريخ الفلسطينيين الحقوقي والقانوني، ومن المؤكد أن الخطوة تضع التزامات جدية على السلطة الوطنية كما تضع التزامات جدية على الاحتلال الإسرائيلي تتيح للأفراد تقديم شكواهم ضد أي جهة في حالة تعرضهم للتعذيب وعدم إنصافهم من قبل القضاء واستنفاذ وسائل التظلم المحلية.
