قرر مجلس الوزراء تنفيذ مجموعة من المشاريع في محافظة بيت لحم إضافة الى تخصيص مساعدة مالية لكل من اللجنة الشعبية لمخيم الدهيشة واللجنة الشعبية لمخيمي عايدة والعزة في محافظة بيت لحم لمواجهة الالتزامات الطارئة.
وصادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتنسيب إلى الرئيس لإقراره وفق الأصول، والذي يعنى بوضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، والمساهمة في توفير الحماية الصحية والإقتصادية والبيئية للمستهلك من خلال اعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعلامات مطابقة، ودعم الإقتصاد الوطني والمساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لتمديد كفالة نظام البصمة الإلكتروني (AFIS)، والذي سيتنهي بتاريخ 15/06/2015.
وصادق المجلس على تشكيلة فريق فلسطين للإستجابة لطوارئ أمن المعلومات لتطبيق سياسة أمن المعلومات، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة وتأمين موجودات المؤسسة ضد الخسائر عن طريق السرقة أو الاحتيال، والإضرار المتعمد أو العرضي، أو انتهاك الخصوصية أو الثقة، تجنب المؤسسة وحمايتها من مخاطر التلف أو المسؤولية الناشئة عن استخدام مرافقها لأغراض منافية للقانون العام.
وقرر المجلس إحالة موضوع اعتماد نظام المناوبات "شفتات" في عمل موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود، الى ديوان الموظفين العام والإدارة العامة للمعابر والحدود للتنسيق بينهما بالخصوص، نظراً لخصوصية العمل في المعابر والدوام لساعات طويلة.
وصادق المجلس على مشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بهدف توثيق وتسجيل وحفظ جميع المعاملات المالية والقواعد والإجراءات المعمول بها في المجلس، لضمان دقة وسرعة إنجازها وسهولة العمل بها، وبما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالي المحاسبة وإعداد التقارير المالية.
وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بمشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لأهمية تطوير قطاع الطاقة واعادة هيكلته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني.
كما قرر التنسيب إلى الرئيس بمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يهدف إلى توفير بيئة قانونية رادعة وحامية للمواطنين من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوحيد الأطر القانونية الناظمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وضبط الإطار المؤسساتي، وتحديد صلاحيات الجهات المتعاملة مع هذا الموضوع، وتحديد المواد والمؤثرات العقلية غير المسموح التعامل بها، وتحديد المؤثرات العقلية التي يجوز التعامل بها لأغراض طبية، وإقرار نهج واضح لعملية معالجة متعاطي المخدرات، وتحديد المفاهيم الفنية والمؤسساتية الخاصة بالمواد والمخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الهياكل التنظيمية اللازمة لتنظيم عملية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
