قال مسؤول فلسطيني إن "المسار السياسي مجمّد لما بعد ثلاثين الشهر المقبل (يونيو – حزيران)، غداة توقيع الاتفاق النووي الإيراني"، كاشفاً عن "محاولة فرنسا تضمين مشروعها إلى مجلس الأمن ببنديّ "يهودية الدولة" و"البقاء الإسرائيلي في الأغوار" مقابل "حل الدولتين".

وأضاف المسؤول ، الذي فضل عدم كشف اسمه، إن "الولايات المتحدة طلبت تأجيل الحراك السياسي لاستئناف المفاوضات، وتقديم المشروع الفرنسي إلى مجلس الأمن الدولي، بعد الانتهاء من الملف النووي الإيراني". وأوضح بأن "واشنطن منشغلة حالياً بالملف الإيراني، ولا تريد تشتيت هذا الاهتمام بملفات أخرى، وفي مقدمتها المسار التفاوضي"، مبيناً بأنه "بعد 30 الشهر القادم قد يتم تحويل المشروع الفرنسي إلى مجلس الأمن بعد التوافق الفلسطيني العربي حوله".

ولكن "عملياً، الوقت ضيق للغاية، إذ بعد ذلك التاريخ سيتجه الاهتمام صوبّ اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومن ثم تبدأ، عادة في تشرين الثاني (نوفمبر)، الاستعدادات لحملة انتخابات الرئاسة الأميركية، وبالتالي فالأفق السياسي مسدود في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".

ولفت إلى أن "فرنسا تجري اتصالاتها حالياً مع الجانب الفلسطيني العربي لبلورة صيغة نهائية للمشروع، بما يستهدف استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية".

وأفاد بأن "الحراك الفرنسي يسعى، من أجل ضمان الاستجابة الإسرائيلية للمشروع والقبول به، إلى نيل الموافقة الفلسطينية العربية على تضمين المبادرة ببندّ "يهودية الدولة" و"بقاء جيش الاحتلال في منطقة الأغوار"، لسقف زمني محدد يتم التوافق حوله، مقابل حل الدولتين، بإنهاء الاحتلال وتبادل الأراضي".

وقال إن "القيادة الفلسطينية تعمل حالياً على مسارات ثلاثة؛ تتمثل في العمل على تقديم المشروع الفرنسي إلى مجلس الأمن شريطة أن يحمل الثوابت الوطنية الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة". وبالتزامن، يمضي الجانب الفلسطيني قدماً في مسار المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التوجه للانضمام إلى بقية المنظمات والمؤسسات الدولية".

في حين يعمل الفلسطينيون على تكثيف حملة مقاطعة الاحتلال، وتعزيز المقاومة الشعبية ضد عدوانه، والمضي في خطوات تحقيق المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أول أمس بأنه "لن يسمح بتقسيم مدينة القدس تحت ولايته وحكمه".

وأدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات نتنياهو وحذرت من تداعياتها، وقالت "إنها تصريحات تؤكد حقيقية موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتنكر لعملية السلام وإصرارها وتمسكها بالسياسة التي لن تجلب إلا الدمار، وأكدت أن القدس ستظل عربية إسلامية بكامل مساحتها". وشددت أنها تصريحات من شأنها أن "تؤجج الصراع الديني وجر المنطقة للمزيد من التطرف والعنف، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن السلام في ظل هذا التعنت الإسرائيلي والتطرف المعلن ومواصلة الانتهاكات الفظة على الأرض".

ودعت الدائرة إلى تضافر الجهود الوطنية والعربية والإسلامية، وحشد الدعم اللازم لمدينة القدس وللمسجد الأقصى المبارك على وجه التحديد، في مواجهة الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتعزيز صمود المقدسيين.

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنه "لا بد من بحث أي مشروع يقدم إلى مجلس الأمن، في إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، لأجل تشكيل موقف وطني موحد منه".

وأكدت، في تصريح أمس، "الرفض الفلسطيني لأي مشروع لا يتضمن حق العودة وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

ولفتت إلى أهمية "عدم إعطاء فرصة للعودة للمفاوضات الثنائية برعاية أميركية بحجة المشروع الفرنسي"، بما يؤدي "للعودة إلى متاهة المفاوضات ومنح الحكومة الإسرائيلية المزيد من الوقت لتجسيد المشروع الصهيوني في الدولة الفلسطينية".

وكان الرئيس محمود عباس قد تحدث مؤخراً عن مبادرة فرنسية لتقديم باسم الفلسطينيين مشروع قرار ألى مجلس الأمن"، من دون أن يحدد مضمونه.

بيدّ أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد أعرب عن قلقه من المشروع الذي وصفه "بالسيء والخطير لأنه يمسّ بشكل جوهري بالقضايا الفلسطينية".

وقال، في تصريح أمس، إن المشروع "هابط سياسي" ولا يمكن لأي جهة سياسية فلسطينية الموافقة عليه، حيث "يطرح العودة إلى المفاوضات في وقت تعلم فيه فرنسا بأن الحكومة الإسرائيلية، بتشكيلتها الراهنة، قد أغلقت الطريق أمامها". وأوضح بأن "المشروع  ينص على أن القدس عاصمة للدولتين، ما يعد "لغماً كبيراً"، مؤكداً "الموقف الفلسطيني الثابت من أن شرقي القدس عاصمة لدولة فلسطين".

ورفض "طرح المشروع الفرنسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، عبر بلوغ حل "منطقي أو معقول" وليس "حلاً عادلاً"، ما يشكل حرفاً عن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها القرار الأممي 194 الذي ينص صراحة على حق العودة والتعويض".

في حين تمت الإشارة إلى "الاستيطان وتبادل الأراضي بصورة تعني التسليم ضمنياً بالكتل الاستيطانية وبحق الاحتلال في ضمّها إلى كيانه الإسرائيلي، بإجراء أحادي الجانب يفرض نفسه على طاولة المفاوضات وفي الحل النهائي".

وكانت فرنسا قد أشارت في شهر آذار (مارس) الماضي إلى "عزمها البدء في مشاورات على نص مشروع يضع الإطار العام لإنهاء أزمة "الشرق الأوسط"، في حين شرعت نيوزيلندا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، في صياغة مشروع قرار، قالت إنها تأمل في أن يعطي دفعة قوية لعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.