دعا حقوقيون فلسطينيون المجتمع الدولي بنصرة ومؤازرة قضية الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على ضمان وحماية حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة على مدار سنوات الاعتقال، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياتهم المهددة بالخطر، نتيجة استمرار إضرابهم المفتوح عن الطعام.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صباح الأربعاء، في مقرها بمدينة غزة، إسنادًا لحقوق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت منسقة الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة نسمة الحلبي خلال المؤتمر، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الاسرى الفلسطينيين، وممارسة الضغط على "إسرائيل" لإلزامها باحترام حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية .

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، مطالبة بالاستجابة لمطالبهم والحفاظ على حياتهم المهددة بالخطر، وتحسين شروط اعتقالهم، ووقف التعذيب والممارسات التعسفية بحقهم، وفتح السجون للمراقبين لزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم.

بدوره، ناشد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية، والتحرك الجاد والفعال والسريع لمواجهة السياسات التعسفية لسلطات الاحتلال.

وطالب يونس إلى حشد الضغط الدولي على سلطات الاحتلال لتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرى للحفاظ على حياتهم في ظل طول أمد الإضراب عن الطعام.

وشدد أن المصلحة السجون الإسرائيلية تمارس سياسات عقابية جماعية بحق الأسري المضربين، لإرغامهم على فك إضرابهم والنيل من عزيمتهم، والتنكيل بهم والتأثير عليهم وإحباطهم، وإنهاكهم جسديًا وكسر معنوياتهم.

واعتبر أن هذه الممارسات تشكل مخالفة واضحة لكل القوانين، وتتناقض مع حرية المعتقل، مبينًا أن الأسرى باتوا في مرحلة الخطر الحقيقي، نتيجة دخول إضرابهم اليوم الـ38 على التوالي.

وحذر يونس من استشهاد أحد الأسرى نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية، قائلًا "إننا أمام خبر استشهاد أحدهم في أي وقت بسبب تدهور أحوالهم الصحية".