طالبت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، إلى تدويل قضية الأسرى، وضرورة تقديم طلب لمحكمة العدل الدولية حول الوضع القانوني للأسرى المضربين عن الطعام لليوم 38 على التوالي.

ودعا منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس مظفر ذوقان، خلال مؤتمر صحفي عقد بخيمة التضامن مع الأسرى وسط نابلس، بتوضيح الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى في المحاكم الدولية، مؤكدا أن هذا يدخل ضمن الاختصاص العالمي الأمر الذي يتطلب من كل الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف أن تقوم بإجراءات حيال ذلك.

وشدد ضرورة التحرك باتجاه مؤسسات حقوق الإنسان والمطالبة بتجريم دولة الاحتلال، التي تحتجز الأسرى في دولتها، مشيرا إلى أنه حسب القانون الدولي يجب أن يبقى الأسرى في المناطق الخاضعة للاحتلال، وأنه يجب إجبار الاحتلال الإسرائيلي على اخضاع الأسرى لاتفاقيات جنيف التي تحفظ حقوقهم كأسرى حرب  وتمنع احتجازهم في معتقلات الاحتلال.

وأشار إلى أن قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد اردان "بإدارة الظهر لمطالب الأسرى الحياتية والإنسانية يعتبر إعدام للأسرى، لما يترتب عليه من إطالة أمد الإضراب وتعريض الأسرى لموت حقيقي بل مجزرة وحشية".

بدوره، قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس ماهر حرب، إن "رسائل الأسرى بخير ومعنوياتهم جيدة لكن الوضع الصحي للأسرى في خطر، الأسرى بحاجة لوسائل مساعدة للنقل، فهم يعيشون وضعا إنسانيا خطيرا جدا".

وأضاف "إدارة الظهر لمطالب الأسرى من قبل حكومة نتنياهو وإدارة السجون سيعرض الأسرى للخطر الشديد، وهذا سينعكس على مختلف الفعاليات الوطنية".

وتابع: يجب أن يقف جميع الشعب خلف إضراب العزة والكرامة، كما دعا جميع الأسرى للمشاركة في الإضراب الجماعي، وأن تتوحد كافة مكونات الشعب الفلسطيني خلف الإضراب.

من جهته، أعلن مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر عن برنامج فعاليات التضامن مع الأسرى، حيث أقرت اللجنة الوطنية إقامة مسيرة ومهرجان مركزي يوم غد للتضامن مع الأسرى وسط نابلس.

وأشار إلى تنظيم مسيرة أمام حاجز بيت فوريك يوم الجمعة، وإقامة صلاة الجمعة وسط المدينة، فيما ستستمر الفعاليات في خيمة الاعتصام المركزية يوم السبت، حيث سيقام افطار جماعي رمزي مع أهالي الأسرى في أول أيام شهر رمضان.