في احتجاج على ما وصفها بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، قرر رئيس البرلمان الألماني روبرت لامرت إلغاء لقائه المقرر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوائل يونيو. جاء ذالك في رسالة وجهها لامرت إلى السفارة المصرية في برلين.
أعلن البرلمان الألماني (بوندستاغ) أن رئيس البرلمان نوربرت لامرت ألغى لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان مزمعا عقده خلال زيارة الرئيس المصري المقبلة لألمانيا. وقال المكتب الصحفي التابع للبرلمان الألمانيا إن لامرت المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي بعث بخطاب إلى السفير المصري في برلين بهذا الخصوص وعزا فيه هذه الخطوة إلى "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر". وكان من المقرر أن يتم عقد اللقاء مطلع حزيران/ يونيو المقبل.
ونقل المكتب الصحفي من خطاب لامرت قوله "بدلا من تحديد موعد للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها، نشهد منذ أشهر اضطهادا منظما للجماعات المعارضة واعتقالات جماعية وأحكاما تصل إلى السجن المؤبد وعددا لا يصدق من أحكام الإعدام". وتابع لامرت أنه نظرا لهذا الموقف "الذي لن يسهم لا في إحلال السلم الداخلي في البلاد ولا في التطور الديمقراطي " فإنه لا يرى أساسا لعقد محادثات مع الرئيس المصري".
يذكر أن السيسي سيزور العاصمة الألمانية برلين في الثالث والرابع من حزيران/ يونيو المقبل. وأن رفض لامرت اللقاء بالرئيس المصري سيشكل إحراجا للمستشارة ميركل وغيرها من الساسة الألمان الذين من المقرر أن يلتقوا بالسيسي أيضا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت السبت الماضي إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد آخر من قيادات جماعة الاخوان المتهمين في قضيتى التخابر واقتحام السجون إلى مفتى الجمهورية. وانتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير هذا الإجراء قائلا: "بالنسبة لنا في ألمانيا فإن هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضا باتا". وأوضح شتاينماير أن من المهم بالنسبة للحكومة الألمانية أن يتصرف القضاء المصري وفقا للحق والقانون وليس وفقا للمعايير السياسية.
